وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء 2 شباط، اعتقال ما لا يقل عن 143 شخصاً بينهم طفلان، على يد أطراف النزاع في سوريا خلال كانون الثاني الماضي.
وقالت الشبكة إنّ 116 من إجمالي المعتقلين الموثّقين، قد تحوّلوا إلى مختفيين قسرياً، 81 منهم على يد استخبارات النظام السوري.
ولفتت الشبكة إلى أنّ الحصيلة الأعلى للاعتقالات سُجّلت في ريف دمشق، بواقع 48 حالة، فيما سجّلت دمشق 6 حالات اعتقال.
وأكّدت الشبكة أنّ استخبارات النظام اعتقلت مدنيين كان قد تم إطلاق سراحهم في وقت سابق، بغرض الابتزاز المادي لعائلاتهم.
كما سجّلت الشبكة اعتقال لاجئين ونازحين عادوا إلى مناطق سيطرة النظام في مختلف المحافظات التي يسيطر عليها.
واستمرّت استخبارات النظام بملاحقة واعتقال أشخاص خاضعين للتسويات الأمنية في ريف دمشق ودرعا بشكل خاص، ومعظم الحالات وقعت ضمن حملات الدهم وعلى الحواجز، بالإضافة إلى عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في ريف دمشق يعتقد أنّ سببها تقارير كيدية على خلفية مواقفهم من النظام السوري.
ووقعت عمليات اعتقال متفرّقة بتهمة تلقي مدنيين حوالات مالية من أقربائهم خارج سوريا، وذلك في عدة محافظات سورية أبرزها دمشق وحلب.
كما أشار التقرير إلى عمليات اعتقال استهدفت مدنيين، على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية والفساد في مناطق سيطرة النظام السوري.
ورصدت الشبكة إخلاء سلطات النظام سبيل ما لا يقل عن 18 معتقلاً من أبناء محافظات ريف دمشق ودرعا وحماة، بعد أن أمضوا فترة اعتقالهم بموجب “الأحكام التعسفية”.
وتوزّعت باقي الاعتقالات على “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، و”هيئة تحرير الشام” وفصائل المعارضة المسلّحة.
ووثّق فريق صوت العاصمة، ما لا يقل عن 395 حالة اعتقال من أبناء وقاطني دمشق وريفها خلال العام 2021، بينهم 15 طفلاً، و10 سيدات، منهم متهمين بقضايا جنائية واقتصادية، وآخرين بتهم تتعلق بقضايا “أمن الدولة”، فيما وثّق الفريق إطلاق سراح 191 معتقلاً وموقوفاً من أبناء ريف دمشق، منذ مطلع عام 2021، بعضهم أُطلق سراحهم من سجني صيدنايا العسكري وعدرا المركزي، وآخرين من الأفرع الأمنية، بعد سنوات قضوها في معتقلات النظام السوري.
