كشف رجل الأعمال السوري “رامي مخلوف” أمس الأحد 10 كانون الثاني، في منشور عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بيع جميع ممتلكاته بواسطة عقود ووكالات مزوّرة، من قبل من أطلق عليهم اسم “عصابات أثرياء الحرب”.
وقال مخلوف في منشوره الذي خاطب فيه رأس النظام السوري “بشار الأسد”: “العصابات أثرياء الحرب وصل بهم الأمر إلى تنفيذ تهديداتهم بسبب عدم تنازلنا عن الشركات والأملاك فقد قاموا ببيع أملاكي وشركاتي وصولاً إلى منزلي ومنزل أولادي بعقود ووكالات مزورة”، مطلقاً على الأسد صفة: “رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس السلطة التنفيذية والعسكرية والأمنية”.
وبيّن مخلوف في منشوره أن “العصابات” انتهجت أسلوباً جديداً للالتفاف على كل الكتب المرسلة لرأس النظام والجهات الرسمية، تمثّل بتزوير عقود ووكالات بيع وتسجيلها بتواريخ قديمة تعود لعامين سابقين، مؤكداً أن عمليات التزوير طالت منزله الذي يقطنه، ومنزل أولاده “القصّر”، في تنفيذ لتهديدات كان قد تلقاها سابقاً.
وأكّد رجل الأعمال السوري أن عدّة عناصر أمنية اقتحمت مقر أحد مكاتبه مساء السادس من الشهر الجاري، واستحوذوا على جميع وثائق الشركات ومحاضر الاجتماعات، معتبراً أن تلك الوثائق تتيح لهم حرية تزوير اجتماعات الهيئات العامة وقرارات مجالس إدارات الشركات.
وجاء منشور “مخلوف” بعد خبر تداوله موالون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا فيه إن مجموعة تابعة لرجل الأعمال “طاهر خضر” المعروف باسم “أبو علي خضر”، اقتحمت منزل “مخلوف” في بلدة يعفور بريف دمشق، وحصلت على وثائق “مهمة” تعود للأخير.
ووفقاً لما تضمنته الأنباء المتداولة، فإن اقتحام منزل “مخلوف” جاء بعد اقتحام نفّذته المجموعة ذاتها لمكتب الإدارة العامة لشركة “راماك”، وسلبوا جميع الوثائق منه أيضاً، إضافة لبعض مقتنيات الشركة، متهمين “خضر” بالسيطرة على أصول “راماك” والشركات التابعة لها بوكالات مزورة.
واتخذت حكومة النظام في وقت سابق، جملة من الإجراءات والقرارات ضد “رامي مخلوف” وشركاته، في مقدمتها شركة “سيريتل”، تمثلت بالحجز الاحتياطي على أموال مخلوف وزوجته وأولاده، داخل سوريا وخارجها، وعلى أسهمه في المصارف السورية، ومنعه من السفر، إضافة لمنعه من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات، تزامناً مع إعلان مخلوف الذي وصف عام 2011 “بمغناطيس الغضب الشعبي” عن “أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط“، إضافة لتعرّضه “للظلم“.
