• بحث
رامي مخلوف يصف الاستيلاء على أمواله بأكبر عملية نصب في الشرق الأوسط
انترنت

رامي مخلوف يصف الاستيلاء على أمواله بأكبر عملية نصب في الشرق الأوسط

معتبراً أن العملية جرت تحت غطاء أمني لصالح “أثرياء الحرب”.

وصف رجل الأعمال السوري “رامي مخلوف” عملية الاستلاء على أمواله وشركاته من قبل من وصفهم بـ “أثرياء الحرب”، بأكبر عملية نصب في الشرق الأوسط.

واعتبر مخلوف في منشور عبر صفحته في فيسبوك مساء أمس، الاثنين 28 أيلول، أن العملية جرت تحت غطاء أمني لصالح “أثرياء الحرب الذين لم يكتفوا بتفقير البلاد بل التفتوا إلى نهب المؤسسات الإنسانية ومشاريعها من خلال بيع أصولها وتركها بلا مشاريع ولا دخل لتفقير الفقير ومنعه من إيجاد منفذ للاستمرار”.

وحذّر من أن “الظلم الحاصل سيكون حسابه مختلفاً بكثير ما بين قبل وبعد هذا الحدث”، مؤكداً أنه وجّه للحكومة كتباً عدة للبت في الأمر، لكنها بقيت دون جواب.

وأشار إلى أنه أرسل كتاباً إلى “رئيس مجلس القضاء الأعلى” لمعالجة الموضوع وإعادة الحقوق لهؤلاء الفقراء، الذين لم يتبق لهم إلا هذه المؤسسة (جمعية البستان) ومشاريعها لرعايتهم.

وعبر عن ثقته في القضاء بقوله “كلنا ثقة برئيس مجلس القضاء الأعلى أنه سيعالج الأمر بكل حكمة وعدل وحزم وبالأخص كونها قضية مجتمع بأكمله تضرر كثيراً من جراء هذه الجريمة البشعة التي طالت أفقر شريحة في المجتمع السوري”.

وأضاف متوجهاً إلى رئيس المجلس القضاء الأعلى “لقد أسّسنا كل هذه الشركات على مدى ثلاثين عاماً وهي تحتوي على مشاريع كبيرة وكثيرة وكلها منتجة وفاعلة ونقلنا ملكيتها إلى مؤسسة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية التي هي بمثابة وقف”.

وقال: “حرمنا أنفسنا وعائلتنا وأولادنا من ملكية هذه الشركات وأرباحها، ووهبناها لخدمة الفقراء والمحتاجين الذين وللأسف أصبح كثيراً منهم تحت خط الفقر. لم نفعل كل ذلك ليأتي هؤلاء المجرمين المرتزقة الخائنين لبلدهم وشعبهم وقيادتهم (أثرياء الحرب) ليحرموا بسرقتهم وجشعهم وتسلطهم شريحة كبيرة من المجتمع السوري من هذه المشاريع وعائداتها”، حسب تعبيره.

وختم: “الموضوع واضح وجلي وإنصاف هؤلاء الفقراء بين يدي رئيس مجلس القضاء الأعلى والله الرقيب”.

واتخذت الحكومة السورية في وقت سابق، جملة من الإجراءات والقرارات ضد “رامي مخلوف” وشركاته، في مقدمتها شركة “سيريتل”، تمثلت بالحجز على أموال مخلوف وزوجته وأولاده، داخل سوريا وخارجها، وعلى أسهمه في المصارف السورية، ومنعه من السفر، إضافة لمنعه من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات.

x