رفعت وزارة التجارة وحماية المستهلك في حكومة النظام السورية أمس، الأربعاء 7 تشرين الأول، سعر البنزين “الحر” بمقدار 275 ليرة لليتر الواحد.
وأصدرت الوزارة قراراً نُشر عبر صفحتها في فيسوك، يقضي برفع سعر البنزين “أوكتان 95” إلى 850 ليرة سورية، بدلاً من 575 ليرة.
وأضافت أن الرفع لا يشمل سعر البنزين المخصص بيعه عبر البطاقة الإلكترونية، مطالبة أصحاب المحطات بـ “إعلان أسعار ونوعية البنزين بشكل واضح ومقروء في المحطات”.
وأوضحت أن المخالفين لهذه التعليمات سيخضعون للعقوبات المنصوص عليها بالقانون “رقم 14” الصادر عام 2015.
وسبق وأن ألمح وزير التجارة الداخلية “طلال البرازي” إلى تأييده تحرير سعر البنزين، معتبراً أن الحل الوحيد هو أن “تتحمل الطبقة التي تمتلك سيارات زيادة سعر البنزين”.
ورفعت وزارة النفط والثروة المعدنية الثلاثاء الماضي، سقف كمية البنزين المسموح بتعبئتها اسبوعياً للسيارات الخاصة الحاصلة على شريحة الدعم، ليصبح 40 لتراً بدلاً من 30.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السورية منذ مطلع أيلول الماضي، أزمة محروقات تمثّلت بازدحام أمام محطات الوقود في مختلف المحافظات السورية، ليتخطى طول بعض الطوابير الـ 2 كيلومتر.
وأرجعت وزارة النفط في حكومة النظام، الأزمة الحالية إلى “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين”، وعمليات الصيانة في مصفاة بانياس.
ووعد وزير النفط بسام طعمة بانفراجة الأزمة مع نهاية أيلول الماضي، فيما قالت مصادر صوت العاصمة إنّها لا تزال قائمة حتى تاريخ اليوم الإثنين 5 تشرين الأول.
