رفعت وزارة التجارة وحماية المستهلك أمس، الثلاثاء 30 آذار، أسعار المواد والسلع الأساسية في الأسواق، بنسب متفاوت، تزامناً مع أزمة اقتصادية تعيشها البلاد، بعد تطبيق قرار حظر التجول الجزئي في المدن، وعزل مراكز المحافظات عن الأرياف.
تلفزيون “الخبر” قال إن المواد التي أعلنت الوزارة رفع سعرها بشكل رسمي، تباع في الأسواق، قبل القرار، بسعر أعلى من السعر الجديد، الأمر الذي شكل ضغطاً إضافياً على المواطنين، من تأثير الأسعار الجديدة على وضعهم المعيشي.
وحددت النشرة الجديدة سعر كيلو السكر “مفرق” 525 ليرة سورية، بعدما كان 400 ليرة بالنشرة السابقة، وكيلو الرز الصيني بـ 650/ 675 ليرة معبأ، فيما كان 475 /500 ليرة، وكيلو الرز البرتغالي والإسباني ب 1000/ 1150 ليرة، بعد أن كان 900 ليرة.
هذا وارتفع سعر ليتر الزيت النباتي “دوار الشمس” ليصبح 1200 ليرة بعدما كان 950 ليرة، وليتر الزيت النباتي “فول الصويا” 1100 ليرة، بعدما كان 900 ليرة معبأ، في حين وصل كيلو السمن النباتي إلى 1250 ليرة، بينما كان
وشملت الزيادة أيضاً، رفع سعر كيلو الشاي إلى 5500 ليرة، بعد أن كان 5000، بينما ازداد سعر علبة التونة الممتازج بمقدار 200 ليرة سورية، لتصبح 850 ليرة، بينما حُدد سعر كيلو الدقيق بـ 435، والعديد من المواد الأساسية الأخرى.
وأشارت “الوزارة” إلى إن “الأسعار الواردة في النشرة تعد حداً أعلى ويمكن البيع بأقل منها، على أن يعمل بموجب هذه النشرة حتى 15 نيسان”.
وتشهد الأسواق السورية، منذ اصدار قرار الحظر الجزئي، فلتاناً في الأسعار، نتيجة تعاطي التجار مع هذه الأزمة، كلٌ كما يُحب، وسط غياب لكوادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وأصدرت حكومة النظام الأحد، قراراً يقضي بحظر تنقل المواطنين بشكل كامل بين المحافظات السورية، اعتباراً من الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء، وحتى 16 نيسان، على أن تتكفل وزارة الداخلية بـ “وضع التعليمات التنفيذية لتطبيقه”.
وسمح قرار الحظر السابق، لعدد من الفئات، على رأسها الأطباء والممرضين والصيادلية، بحرية الحركة، إضافة للإطفاء والدفاع المدني، و”وسائل الإعلام الوطنية”، شريطة إبراز “البطاقة النقابية”، كما استثنى عناصر الجيش والأمن والحزبيين وموظفي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وأصحاب المهمات من المحافظين او الوزراء، إضافة إلى عناصر الهلال الأحمر والفرق التطوعية، شرط وجود مهمة رسمية.
وسبق قرار حظر التنقل بين المحافظات، حظر جزئي، بدأ تطبيقه يوم الأربعاء 25 آذار، وسيستمر حتى إشعار آخر، حيث أوقف عناصر من الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في اليوم الأول من نفاذه، 153 شخصاً، في مختلف المحافظات السورية، لمخالفتهم قرار حظر التجول، المُطبق ما بين الساعة السادسة مساءً، وحتى السادسة صباحاً، حيث من المتوقع أن يواجهوا عقوبة بالسجن تتراوح ما بين ستة أشهر، إلى ثلاث سنوات، وبغرامة تتراوح ما بين 50 إلى 500 ألف ليرة سورية.
