أوقف عناصر من الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، الأربعاء 25 آذار، عدداً من الأشخاص لمخالفتهم قرار “حظر التجول” الذي أقرته حكومة النظام، ضمن “خطة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا”.
وزارة الداخلية قالت عبر صفحتها في فيسبوك، إنها أوقفت 153 شخصاً، في مختلف المحافظات السورية، لمخالفتهم قرار حظر التجول، الذي يبدأ عند الساعة السادسة مساء، وينتهي في السادسة صباحاً، و”سيصار إلى تقديمهم إلى القضاء المختص”، داعيةُ المواطنين بالتقيد التام بالحظر، “حرصاً على الصحة العامة، وعدم تعرض المخالفين للمساءلة القانونية”.
وفيما يخص العقوبات المترتبة على هؤلاء الموقوفين، قال المحامي العام في ريف دمشق “إبراهيم عبد القادر”، إن عقوبة مخالفة التجوال الجزئي الذي فرضته الحكومة، من الممكن أن تتراوح ما بين ستة أشهر، إلى ثلاث سنوات، وبغرامة تتراوح ما بين 50 إلى 500 ألف ليرة، “حسب المادة 13 من المرسوم رقم 7 الصادر في عام ٢٠٠٧ الخاص في مكافحة الأمراض السارية، وفيروس كورونا المستجد يعتبر من الأمراض السارية”.
وتنص المادة 13 على أنه “يعتبر كل من قام عن قصد بإخفاء مصاب أو
عرض شخصًا للعدوى بمرض سار، أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير، أو امتنع عن تنفيذ
أي إجراء طلب منه لمنع تفشي المرض الساري، أنه ارتكب جرمًا ويعاقب بالحبس من ستة
أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من 50 ألف ليرة سورية إلى 500 ألف ليرة، ويحكم
للمتضرر بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به في حال ادعائه بذلك”.
وأشار “عبد القادر”، أن الإجراءات تبدأ بحق المخالف، من لحظة تنظيم ضبط بحقه من قبل الشرطة، ليتم تحويله بعدها إلى النيابة العامة، وهناك يتم تحريك الادعاء بحقه، ليحاكم أمام “محكمة بداية الجزاء”.
من جانبه، اعتبر وزير الداخلية “محمد رحمون” أمس، أن تطبيق حظر التجول في سورية “بدأ بنسبة تقيد شبه كاملة”، مفترضاً أنه نسبة التقيد سترتفع لدرجة كاملة في اليوم الثاني من “الحظر”، حيث أشار إلى أنه تم منح ” كل الصلاحيات لعناصر قوى الأمن الداخلي” بهدف تطبيق القرار، مع استثناءات بتصرف المحافظين.
ونوه “رحمون” في تصريح لوكالة سانا “الموالية” إلى أن قرار الحظر ” مستمر حتى إشعار آخر وفق التطورات في العالم وفي سورية ولن نتوانى عن اتخاذ القرار المناسب لإلزام الجميع بالتنفيذ”.
وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء، الثلاثاء 24 آذار، قراراً يقضي بحظر تجول جزئي، بدءً من يوم الأربعاء 25 آذار، وحتى إشعار آخر، حيث كُلفت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ الحظر، وفق المدة المقررة، على أن يكون المحافظ وقائد الشرطة في كل محافظة معنيين بالتنفيذ على أرض الواقع واتخاذ العقوبات بحق المخالفين، إضافة لتكليف رتي التجارة الداخلية والإدارة المحلية بتأمين الخبز في جميع المناطق والأحياء، من خلال السيارات الجوالة والمعتمدين وبإشراف مباشر من الوحدة الإدارية لمنع التجمعات
هذا وارتفعت أعداد المصابين بفيروس “كورونا المستجد” أمس، الأربعاء 25 آذار، إلى 5 حالات، بعد إعلان وزارة الصحة تسجيل 4 حالات جديدة في ريف دمشق، حيث قالت إنه التحاليل أظهرت نتائج إيجابية، مشيرة إلى أن ثلاثة من الحالات كانوا من ضمن المحجور عليهم في مركز الدوير، الأسبوع الماضي، في حين كان قد وصل المصاب الرابع من الخارج، وتم وضعه بالحجر.
ونقلت مديرية الصحة مؤخراً عشرات القادمين إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي، إلى فندق مطار دمشق الدولي، لحجرهم فيه ريثما يتم التحقق من سلامتهم، بعد أن بقوا لأيام في مركز الدوير بريف دمشق.
