أصدرت حكومة النظام السوري اليوم، الأحد 29 آذار، قراراً يقضي بحظر تنقل المواطنين بشكل كامل بين المحافظات السورية، ضمن “خطة الإجراءات الاحترازية” لمنع انتشار فيروس كورونا.
وسيُطبق القرار، حسب ما نشرت صفحة “رئاسة مجلس الوزراء في سورية” في فيسبوك، اعتباراً من الساعة السادسة من مساء الثلاثاء القادم، وحتى 16 نيسان، على أن تتكفل وزارة الداخلية بـ “وضع التعليمات التنفيذية لتطبيقه”.
وكالة “سانا” الموالية قالت إن القرار استثنى “جميع الفعاليات المستثناة من تدابير حظر التجول بما يضمن استمرار عمل المؤسسات الخدمية والصحية والقطاع الإنتاجي إضافة إلى الحالات الإنسانية وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وسيارات نقل المواد التموينية والخضراوات والمشتقات النفطية” بمعنى أنه استثنى الحالات المستثناة من قرار الحظر السابق، الذي نص على عزل مراكز المحافظات، عن مدن وبلدات الريف.
وسمح قرار الحظر السابق، لعدد من الفئات، على رأسها الأطباء والممرضين والصيادلية، بحرية الحركة، إضافة للإطفاء والدفاع المدني، و”وسائل الإعلام الوطنية”، شريطة ابراز “البطاقة النقابية”، كما استثنى عناصر الجيش والأمن والحزبيين وموظفي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وأصحاب المهمات من المحافظين او الوزراء، إضافة إلى عناصر الهلال الأحمر والفرق التطوعية، شرط وجود مهمة رسمية.
هذا واستثنى القرار أيضاً سيارات نقل المواد الغذائية والخضار والفواكه، دون لزوم أي تصريح، حسب تصريح لوزير الداخلية “محمد رحمون”، الذي أشار إلى أن الموظفين في الدوائر الحكومية، بحاجة للحصول على تصريح “من الجهة المسؤولة عنهم إذا كانت ضرورة عملهم تقتضي الذهاب إلى الريف أو المحافظات حيث يأخذ الموظف تصريحاً من المحافظ أو الوزير المختص”.
وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء في وقت سابق، قراراً يقضي بحظر تجول جزئي، بدءً من يوم الأربعاء 25 آذار، وحتى إشعار آخر، حيث كُلفت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ الحظر، وفق المدة المقررة، على أن يكون المحافظ وقائد الشرطة في كل محافظة معنيين بالتنفيذ على أرض الواقع، واتخاذ العقوبات بحق المخالفين، إضافة لتكليف وزارتي التجارة الداخلية والإدارة المحلية بتأمين الخبز في جميع المناطق والأحياء، من خلال السيارات الجوالة والمعتمدين وبإشراف مباشر من الوحدة الإدارية لمنع التجمعات.
وفي اليوم الأول من تطبيق حظر التجول الجزئي، أوقف عناصر من الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، 153 شخصاً، في مختلف المحافظات السورية، لمخالفتهم قرار حظر التجول، المُطبق ما بين الساعة السادسة مساءً، وحتى السادسة صباحاً، حيث من المتوقع أن يواجهوا عقوبة بالسجن تتراوح ما بين ستة أشهر، إلى ثلاث سنوات، وبغرامة تتراوح ما بين 50 إلى 500 ألف ليرة سورية.
