أصدرت حكومة النظام السوري أمس، الجمعة 27 آذار، قراراً يقضي بعزل مراكز المحافظات عن مدن وبلدات الريف، عبر حظر التنقل بينهما، ضمن خطة “الإجراءات الاحترازية” لمواجهة فيروس كورونا.
القرار، الذي سيتم تطبيقه اعتباراً من الأحد الساعة الثانية ظهراً، ركز بشكل رئيسي على عزل مراكز المحافظات عن باقي المدن والبلدات، حيث أنه يسمح بالتنقل بين مدن وبلدات الريف بحرية، طالما لم يكن هناك حاجة بالمرور في مركز المحافظة، وكذلك هو الأمر بالنسبة لمراكز المحافظات، التي يُسمح بالتنقل داخلها بشكل طبيعي.
على سبيل المثال: يمكن للمرء التجول بين مدن ريف دمشق الشمالي (القلمون) بحرية، لكنه لن يتمكن من السفر إلى مدينة الكسوة في الريف الغربي، كونه سيكون مضطراً للمرور بالعاصمة دمشق.
وكالة “سانا” الموالية، قالت إن القرار استثنى عدداً من الفئات، على رأسها الأطباء والممرضين والصيادلة، إضافة للإطفاء والدفاع المدني، و”وسائل الإعلام الوطنية”، شرط ابراز “البطاقة النقابية”، كما استثنى عناصر الجيش والأمن والحزبيين وموظفي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وأصحاب المهمات من المحافظين او الوزراء، إضافة إلى عناصر الهلال الأحمر والفرق التطوعية، شرط وجود مهمة رسمية.
القرار، الذي جاء استكمالاً لحظر التجول الجزئي داخل المدن، استثنى أيضاً سيارات نقل المواد الغذائية والخضار والفواكه، دون لزوم أي تصريح، حسب ما ذكر وزير الداخلية “محمد رحمون”، الذي أشار إلى أن الموظفين في الدوائر الحكومية، بحاجة للحصول على تصريح ” من الجهة المسؤولة عنهم إذا كانت ضرورة عملهم تقتضي الذهاب إلى الريف أو المحافظات حيث يأخذ الموظف تصريحاً من المحافظ أو الوزير المختص”.
وكلّفت حكومة النظام، وزارة الداخلية بالإشراف على تنفيذ القرار، بالتعاون مع الدوريات الأمنية والحواجز العسكرية، و”تكثيف الدوريات لضمان حسن التزام المواطنين بهذا القرار”.
هذا وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء، الثلاثاء 24 آذار، قراراً يقضي بحظر تجول جزئي، بدءً من يوم الأربعاء 25 آذار، وحتى إشعار آخر، حيث كُلفت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ الحظر، وفق المدة المقررة، على أن يكون المحافظ وقائد الشرطة في كل محافظة معنيين بالتنفيذ على أرض الواقع واتخاذ العقوبات بحق المخالفين، إضافة لتكليف رتي التجارة الداخلية والإدارة المحلية بتأمين الخبز في جميع المناطق والأحياء، من خلال السيارات الجوالة والمعتمدين وبإشراف مباشر من الوحدة الإدارية لمنع التجمعات
وأوقف عناصر من الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في وقت سابق، 153 شخصاً، في مختلف المحافظات السوري، لمخالفتهم قرار حظر التجول، المُطبق ما بين الساعة السادسة مساءً، وحتى السادسة صباحاً، حيث من المتوقع أن يواجهوا عقوبة بالسجن تتراوح ما بين ستة أشهر، إلى ثلاث سنوات، وبغرامة تتراوح ما بين 50 إلى 500 ألف ليرة سورية.
هذا ولم تظهر أي حالات إصابة جديدة، حسب وزارة الصحة، منذ ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس، الأربعاء 25 آذار، إلى 5 حالات، بعد إعلان وزارة الصحة تسجيل 4 حالات جديدة في ريف دمشق، حيث قالت حينها إن التحاليل أظهرت نتائج إيجابية، وأشارت إلى أن ثلاثة من الحالات كانوا من ضمن المحجور عليهم في مركز الدوير، الأسبوع الماضي، في حين كان قد وصل المصاب الرابع من الخارج، وتم وضعه بالحجر.
