تدوينة واحدة في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وصفت خلالها العدالة بالعمياء، كانت كفيلة بمبيت محامية في نظارة الأمن الجنائي بدمشق مع موقوفات بجرم المخدرات وتهريب الآثار، بعد أن طلب المحامي العام بريف دمشق توقيفها، وإحالتها “موجودة”.
التدوينة كانت سبباً باتهام المحامية “عهد قوجة” بتحقير القضاء، بعد أن تم استدعاؤها إلى فرع “مكافحة الجريمة المعلوماتية” والتحقيق معها، ليطلب المحامي العام بريف دمشق بعدها عرض التحقيق عليه، إلا أنه لم يأت، واعتذر عن الحضور تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، الأمر الذي دفع دورية الأمن الجنائي التي أوصلتها حوالي الثالثة والنصف بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي إلى القصر العدلي، لإعادتها إلى نظارة الأمن الجنائي من أجل المبيت هناك.
وقالت المحامية في حديثها لقناة “روسيا اليوم” إن قاضية أخرى استجوبتها صباح اليوم التالي، وأعطتها محاضرة في السلوك الحضاري، وانتهى الاستجواب الذي تم بحضور نقيب المحامين بقرار القاضية القاضي ب “الترك” مع تحريك الادعاء بتهمة ” تحقير القضاء”.
قوجة التي واجهت الاتهام المسند إليها بعد أن تطرقت في إحدى تدويناتها لأحد المطاعم الذي يستغل مياه نبع “أبو زاد” في منطقة بلودان، ويعبئها، ثم يبيعها لزبائنه بطريقة غير قانونية، استغربت من موقف المحامي العام الذي كان بإمكانه حل المسألة قانونياً وعبر الهاتف من خلال أمر بالترك كي يجنب المحامية المبيت في النظارة.
أحد المحامين دق ناقوس الخطر، مشيراً إلى أن هذه الحادثة تؤكد عدم تمتع المحامي بالحصانة التي تمكنه من الإدلاء برأيه، مستغرباً من الفهم الخاطئ للتدوينة، حيث فسرت بأنها انتقاد لوزارة العدل وللوزير، مشيراً إلى أن جرائم التحقير أو القدح أو الذم يجب أن تكون واضحة لا تقبل التأويل، وطريقة اللفظ أو الكتابة يجب أن تعني من تُوجه إليه بشكل شخصي وليس على الشبهة، ناهيك عن عدم توافر النية الجرمية لدى قوجة، وأكد المحامي أن حالات مشابهة تم خلالها توقيف أشخاص في النظارة، بذرائع عدة، منها أن يكون يوم عطلة، فيحتجزون “الموقوف” حتى اليوم التالي، أو أن يتغيب المحامي العام عن الحضور.
