صوت العاصمة- خاص
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية قراراً يقضي بتشكيل مجلس إداري جديد لجمعية إنعاش الفقير الإغاثية العاملة في مدينة التل بريف دمشق، بعد أشهر على عزل مجلسها القديم ووضعها تحت الإشراف الحكومي.
وعزلت الوزارة في قرارها جميع أعضاء مجلس الإدارة المقربين من ضباط في إدارة المخابرات العامة “أمن الدولة”، موجهة لهم تهمة اختلاس مبلغ مالي تجاوز 30 مليون ليرة سورية “أي ما يقارب 50 ألف دولا أمريكي”.
وشمل القرار فصل جميع الموظفين المرتبطين بأعضاء مجلس الإدارة الحالي، مشيرةً أنهم يشكلون تحالفات فساد داخل الجمعية على مختلف الأصعدة، بينها حالات ابتزاز للنساء مقابل تقديم المساعدات الإغاثية.
وشنت وزارة الشؤون الاجتماعية حملة استهدفت جمعية إنعاش الفقير في منتصف شهر حزيران الفائت، عزلت خلالها جميع أعضاء مجلس الإدارة الخاص بما فيهم رئيس الجمعية، وعيّنت مجلس إداري مؤقت يتبع لها بشكل مباشر، بقرار صادر عن محافظ ريف دمشق “علاء إبراهيم”، بهدف وضعها تحت إشراف حكومي.
وتوغلت شخصيات مقربة من فرع أمن الدولة في دمشق، داخل المجلس الإداري للجمعية، وانتهجوا سياسة توزيع تمثلت بمنح أكثر من نصف مخصصات المدينة لضباط النظام وعناصرهم، وعناصر الميليشيات المحلية المنتشرة في المدينة، واستثناء مخصصات عائلات الشهداء والمعتقلين في سجون النظام من المعونات الشهرية، وتوزيعها على عائلات قتلى جيش النظام وجرحاه.
ويعيش في مدينة التل بريف دمشق نحو 700 ألف مدني، بينهم قرابة نصف مليون مهجر من مدن وبلدات الغوطة الشرقية بالتزامن مع الحملة العسكرية التي شنتها قوات النظام على مناطقهم مطلع العام الفائت.
