تغيرت طريقة تعامل مراكزِ الحوالات في دول خليجية مع التحويل المالي إلى سوريا، مما يكشف عن تبعات قانون “قيصر” الذي أقره مجلس النواب الأمريكي بالإجماع، والذي يحرم نظام الأسد من الدولار.
حالياً تستلم مراكز الصرافة في السعودية والإمارات، الحوالة بالعملة المحلية، وتحولها إلى سوريا بالليرة، ليستلمها البنك المركزي السوري بالعملة السورية، ويسلمها لأصحابها بنفس العملة والقيمة.
ونقلت جريدة “زمان الوصل” عن مصدر قوله: “سابقاً كانت مراكز التحويل، تتسلم الحوالة بالعملة المحلية للبلد الذي تعمله على أراضيه، ثم تحولها للدولار، ليتسلمها المركزي السوري، ويحولها بدوره إلى الليرة، لكن بسعر الدولار الذي يحدده هو، والذي يختلف عن سعر السوق الحقيقي بشكل كبير”.
وأضاف المصدر أن العقوبة التي بدأت من تحويلات لبنان، والآن السعودية والإمارات، لم تتم إلا بقرار أمريكي، أبلغ به السلطات التي تنظم الأمور المالية، وربما يشمل هذا القرار حوالات كل المغتربين السوريين إلى بلادهم من كل البلدان، وبالنهاية يصب هذا الأمر بمصلحة المستلم من سوريا، وليس مصلحة النظام كما كان سابقاً، وسيشعر به من يحول إلي سوريا بشكل أكبر خلال الأشهر القادمة، خصوصاً مع انخفاض سعر الليرة مقابل الدولار الأمريكي.
ورغم أن قانون “قيصر” الذي أقره مجلس النواب الأمريكي بالإجماع، لم يوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد، إلا أن المركزي اللبناني بدأ بالامتناع عن تمرير الحوالات المالية إلى سوريا بالقطع الأجنبي، وخصوصاً الدولار، بناء على طلب أمريكي، مما حرم نظام الأسد من حوالي 90 مليون دولار شهرياً، كانت تصله عبر لبنان، وهو ما يحصل حالياً في دول خليجية، حيث قوة التحويل المالية مضاعفة عن لبنان.
وبموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، سيُطلب من الرئيس ترامب فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة تتعامل مع النظام السوري، أو توفر له التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري.
ويشمل القانون الجهات التي توفر الطائرات أو قطع غيار الطائرات لشركات الطيران السورية، أو من يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي يسيطر عليها النظام أو التي تدعم صناعة الطاقة في سوريا.
