أكد مصرف سوريا المركزي أن إدارة السياسة النقدية، ونظام التحويلات المالية الدولية (SWIFT)، وعمليات إصدار العملة الوطنية، تقع ضمن صلاحياته الحصرية، وتتم وفق ضوابط مهنية دقيقة تهدف إلى حماية المصلحة العامة وضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.
وشدد المصرف في بيان له على التزامه بالتواصل الشفاف والمستمر مع المواطنين، من خلال توفير المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، وتعزيز الوعي العام بالسياسات النقدية وآليات تطبيقها، بما يسهم في تفادي التضليل والخلط في فهم التطورات الاقتصادية.
ودعا البيان إلى ضرورة التحقق من صحة المعلومات المتداولة، وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو التحليلات التي لا تستند إلى مصادر موثوقة، مشيرًا إلى أهمية متابعة البيانات والتوضيحات الرسمية عبر الموقع الإلكتروني للمصرف ومنصاته المعتمدة.
وفي وقت سابق، نفى المصرف ما يُشاع عن تغيير كامل للعملة السورية، موضحاً أن الأمر ما زال قيد الدراسة ولم يُتخذ فيه أي قرار بعد، داعياً المواطنين والإعلام إلى اعتماد المصادر الرسمية وتوخي الدقة في تداول الأخبار، كما أكد اتخاذه ما يلزم من إجراءات تصبّ في مصلحة الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالليرة السورية.
