صوت العاصمة- خاص
أصدر مكتب أمن الفرقة الرابعة تعليمات للقضاء العسكري للتخلي عن التدخل بقضية موقوف إيراني في سجون النظام وشقيقته، بتهمة النصب والاحتيال وتزوير الأوراق الرسمية.
وأوقفت حكومة النظام، المواطن الإيراني “أسامة جوبي”، الحاصل على الجنسيتين السورية والعراقية، والذي يعيش في العاصمة دمشق، بسبب عمله في مجال تزوير جوازات السفر السورية، والأختام القنصلية، ولا سيما الأختام الخاصة بالمغتربين السوريين، المُستخدمة في تجديد جوازات سفرهم عند العودة إلى سوريا، مقابل مبالغ مالية طائلة تصل إلى ألف دولار أمريكي في بعض الأحيان، بالتعاون مع عدد من ضباط وزارة الداخلية العاملين في مديرية الهجرة والجوازات.
مصدر مُطلع أكَّد لـ “صوت العاصمة” أن كلاً من العميد “أحمد السمير” والمقدم “رفعت حوران” من مرتبات وزارة الداخلية العاملين في مديرية الهجرة والجوازات، ورئيس قسم شرطة عدرا الصناعية “الرائد ضرار أبو بكر”، ومعاون قائد شرطة ريف دمشق السابق، العميد “أمين دركوش”، متورطين في عمليات التزوير التي نفذها جوبي، إضافة لعميد في مكتب شكاوى وزارة الداخلية ونقيب في فرع الأمن الجنائي بدمشق، وقاضية في قسم التحقيق الثاني بمحكمة ريف دمشق تدعى “سمر، وعدد من المحاميين ومعقبي المعاملات، مشيراً إلى أن أنباء تواردت حول اقتراب إخلاء سبيل جوبي.
وظهرت شقيقة أسامة “بثينة جوبي” في أسواق العقارات في محيط العاصمة دمشق بعد توقيفه، وعملت على شراء عدة عقارات في منطقة عدرا الصناعية، بينها معامل وأراضٍ زراعية، مستخدمة علاقاتها مع ضباط الفرقة الرابعة وأجهزة الاستخبارات في الضغط على الأهالي لإتمام عمليات البيع بالإكراه.
واستهدفت بثينة عقارات المغتربين السوريين من أبناء منطقة عدرا، وأملاك ورثة المتوفين خارج البلاد خلال السنوات السبع الماضية، مستغلة ملفاتهم الأمنية وخوفهم على ما تبقى لهم في المنطقة.
ولجأ بعض رافضي البيع إلى القضاء للادعاء على “جوبي” بعد تهديدها لهم، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى أي نتيجة حتى اليوم، وما زالت بثينة تتنقل بين سوريا وإيران، وتتجول في دمشق برفقة عناصر الحراسة الخاصين بها.
