هدد وزير الهجرة اليوناني “نوتيس ميتاراخي” في تصريح صحفي، الاثنين 10 شباط، بإعادة اللاجئين إلى بلادهم في حال تغيرت الظروف فيها.
وقال “الوزير” إن اليونان ستمنح اللاجئين حق الحماية لمدة ثلاث سنوات فقط، قد لا تُجدد، مشدداً على أنه “من الصعب دمج الشعوب المختلفة”، مضيفاً أنه “ستتم مناقشة إعادة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم اثناء عملية الاصلاح الشاملة لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل”.
وأردف الوزير أن “عمليات الإعادة المشتركة” ستحتل الصدارة في مقترحات المفوضية الأوروبية الجديدة المتوقعة في آذار ونيسان المقبلين. ومنحت اليونان حق اللجوء لنحو 40 ألف شخص، بينما لا يزال هناك 87 ألف طلب معلق.
وتشتكي اليونان، أولى محطات المهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا، من تدفق اللاجئين الذين يعانون من اكتظاظ المخيمات ضمن خمس جزر رئيسية، حيث تضم المخيمات قرابة 26 ألف طالب لجوء، في حين أن قدرتها الاستيعابية لا تتجاوز 6200 شخص. اكتظاظ المخيمات وقوانين الحكومة الجديدة ضد اللاجئين، أدت لنشوب خلافات كبيرة بينهم وبين السكان المحليين، إذ تعرّض عدد من اللاجئين، خلال الأيام الماضية، لاعتداءات جسدية، وسط حالة من الغضب بين الجانبين.
وأقرت الحكومة اليونانية الجديدة قوانين لجوء صارمة الشهر الماضي، بدأت باعتبار المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا، مناطق آمنة، يمكن إعادة اللاجئين إليها، واستمرت إلى البدء بمخطط إقامة حاجز عائم في بحر إيجة، لوقف تدفق قوارب المهاجرين، على طول 2.7 كيلومتر.
وتحتجز السلطات اليونانية عائلة سورية مؤلفة من 7 أشخاص، وتهددهم بالترحيل بعد رفض طلب لجوئهم، بحجة أن التقارير الطبية التي قُدمت للمحكمة لا تخولهم حق اللجوء، وأن “المنطقة التي ينحدرون منها باتت آمنة”.
