انتهجت الحكومة اليونانية في الفترة الأخيرة سياسة جديدة بالتعاطي مع ملف اللاجئين المتواجدين على أراضيها، حيث باتت تعتبر المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا مناطق آمنة، وتهدد اللاجئين بترحيلهم إليها، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للقرارات والمعاهدات الدولية.
يأتي ذلك بعد أيام من تظاهرات واضراب عام في عدد من الجزر اليونانية، مثل ليسبوس وساموس وخيوس، طالبت الحكومة بتوزيع اللاجئين على جميع أنحاء اليونان، وبتحمل أوروبا مسؤوليتها اتجاههم، وسط “تزايد أجواء التفرقة والكراهية اتجاه طالبي اللجوء الذين يواجهون أوضاعاً في غاية الصعوبة” حسب ما ذكرت منظمات حقوقية.
سياسة الحكومة اليونانية الجديدة ظهرت في أولى حالاتها بالتعاطي مع قضية عائلة سورية تنحدر من بلدة البوليل بريف دير الزور، والتي اعتقلت من قبل الشرطة اليونانية، الجمعة 24 كانون الثاني، بحجة أن المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام في سوريا باتت آمنة، دون الأخذ بعين الاعتبار أنهم مطلوبون للنظام، وأن قريتهم تحت سيطرة قواته.
مدير المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان “محمد كاظم هنداوي” قال إن البوليس اليوناني احتجز عائلة “راكع الملا الصايل”، من مخيم “فيال” في جزيرة كيوس شرق بحر إيجة، حيث أودعت السجن بهدف ترحيلها إلى تركيا، “بحجة أن التقارير الطبية التي قُدمت للمحكمة لا تخولهم حق اللجوء، وأن “المنطقة التي ينحدرون منها باتت آمنة”.
وأضاف “هنداوي” في تصريح لموقع “زمان الوصل” أن العائلة المؤلفة من 7 اشخاص، دخلت إلى اليونان في 9 أيار عام 2019، وسكنت في جزيرة كيوس، وتقدمت بطلبين لإخراجها من الجزيرة إلى أثينا فتم رفضهما، بعدها تم توكيل محامٍ من الدولة اليونانية، فتقدموا بتقاريرهم الصحية التي تثبت أن الابنة “منى الصايل” مصابة بحالة نفسية، والابن “عبد الرزاق” مصاب بالتهاب صدري، والأب مريض دسك، غير أن المحامي لم يتقدم بالتقارير إلى المحكمة، دون أسباب معروفة.
وأشار “هنداوي” أن العائلة “عادت ووكلت محامياً على نفقتها الشخصية، حيث قام بتقديم التقارير الصحية وكل ما يلزم، فتم كسب الدعوى، وأُخرجوا إلى “كرفانة”، لكنهم لم يلبثوا فيها سوى يوم واحد، حين فوجئوا في اليوم التالي بقدوم البوليس اليوناني لاعتقالهم، وتم ضربهم وإذلالهم أمام اللاجئين الآخرين، وتقبع العائلة الآن في مخفر بمدينة “خيوس”، ويعاملون معاملة سيئة من عناصر المخفر، وسط ظروف غير إنسانية من ناحية الخدمات والأكل والشرب، ويمنعون من التواصل مع الخارج ويتم معاملتهم كمجرمين”.
ولفت “هنداوي” إلى أن اعتبار الحكومة اليونانية للمناطق
الواقعة تحت سيطرة النظام آمنة، وتهديد اللاجئين بالترحيل إليها على هذا الأساس،
يعد سابقة خطيرة ومخالفة للقرارات الدولية، ولآخر تقييم للأمم المتحدة الذي اعتبر
سوريا دولة غير آمنة، معرباً عن اعتقاده بأن الأيام القادمة ستشهد حالات مماثلة، مع
اعتبار الحكومة اليونانية المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام مناطق آمنة. الحكومة اليونانية اعتبرت الأماكن الموجودة تحت
سيطرة النظام آمنة.