قالت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، في تقرير لها، إن دوائر السجل المدني لدى حكومة النظام أبلغت العديد من أهالي المعتقلين بوفاة أبنائهم داخل المعتقلات الأمنية التابعة لاستخبارات النظام، وذلك خلال الفترة الممتدة بين كانون الأول 2018 وشباط 2019، في محافظتي ادلب وحماه.
وأحصت المنظمة منذ بداية العام الجاري، حتى لحظة إعداد التقرير، ما يُقارب 700 وثيقة وفاة لمعتقلين، صدرت عن دائرة السجل المدني في حماه وريفها فقط، معظمهم قضوا تحت التعذيب أو نتيجة سوء الرعاية الصحية في معتقلات النظام، فيما وثقت المنظمة إصدار 60 وثيقة وفاة خلال كانون الأول 2018.
وبدأ النظام السوري منذ أيار 2018، بإصدار شهادات وفاة لأشخاص معتقلين لدى فروعه الأمنية، وتوثيق الحوادث بتاريخ قديم يعود لسنوات ممتدة بين 2013 و 2015.
وتعددت الطرق التي علم بها الأهالي بوفاة أبناءهم، بين صدفة حين إخراج وثائق رسمية من السجلات المدنية، وبين علنية بعد إرسال النظام لقوائم القتلى تحت التعذيب إلى نفوس بعض المناطق مثل يبرود و معضمية الشام في ريف دمشق، وإبلاغ ذويهم أصولاً بوفاتهم في السجون.
وسلّم النظام السوري قوائم بأسماء 1500 شخص قضوا تحت التعذيب خلال آب 2018، إلى مديريات الأحوال المدنية ضمن الحدود الإدارية لـ “ناحية التل” والتي تضم عدداً من القرى والمدن في ريف دمشق.
وأنجزت صوت العاصمة بالتعاون مع منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، والوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج، في تشرين الأول 2018، تحقيقاً تحت عنوان “موت في عهدة الحكومة” تحدثت فيه عن تسليم مئات العوائل شهادات وفاة لأبنائهم وأقاربهم، بعد أن قضوا تحت التعذيب.
ونقلت صوت العاصمة في تشرين الثاني 2018، عن مصادر أهلية في برزة بدمشق تبليغ أكثر من 25 عائلة بمقتل أبنائهم تحت التعذيب، بعد ورود أنباء عن تصفية العشرات من أبناء الحي في أقبية استخبارات النظام، ليتوجه بعدها الأهالي إلى دوائر السجل المدني للتحقق من تلك الأنباء عبر إصدار قيد فردي أو عائلي للمعتقل.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 900 شخص تحت التعذيب في سجون النظام السوري وفروعه الأمنية خلال 2018، حيث حازت محافظة ريف دمشق أعلى نسبة وفيات لمعتقلين قضوا تحت التعذيب ،فيما وثقت الشبكة اعتقال ما يقارب 127 ألف بينهم نساء وأطفال، منتصف عام 2018،
ونشرت منظمة العفو الدولية تقرير مفصل بعنوان “مسلخ البشري”، اتهمت فيه النظام السوري بأنه وراء شنق 13 ألف شخص سراً في سجن صيدنايا، وبحسب التقرير فإنه بين عامي “2011،2015 ” كل أسبوع، وغالباً مرتين أسبوعياً كان يتم اقتياد مجموعات تصل إلى 50 شخصاً إلى خارج زنزاناتهم في السجن لشنقهم حتى الموت.
