كشفت وسائل إعلام لبنانية عن انقطاع الاتصال بأكثر من 80 لاجئاً سورياً ولبنانياً غادروا في 11 من كانون الأول الفائت السواحل اللبنانية على متن مركب هجرة غير شرعية تجاه الجزيرة القبرصي.
وانقطع الاتصال كلياً مع كافة المهاجرين البالغ عددهم 84 شخصاً باستثناء قبطان المركب الذي تمكن من إيصال رسالة إلى ذويه في طرابلس تفيد بأنه محتجز لدى السلطات القبرصية، دون تفاصيل أخرى حول أي من المهاجرين.
وأكد المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد صبلوح أنّ الخط الساخن المخصص لتلقي بلاغات الطوارئ لم يتلقى أي معلومات حول مصير المهاجرين، محملاً السلطات اللبنانية مسؤولية الكشف عن مصيرهم.
وأشار صبلوح إلى وجود ما لا يقل عن 30 طفلاً مع عائلاتهم على متن المركب، مستائلاً “كيف يمضي شهر على فقدان كل هؤلاء دون أن يقوم أي أحد بالسؤال عنهم أو الكشف عن مصير تلك الرحلة؟”.
وذكرت صحيفة اندبندت عربية أنّ أربعة مراكب انطلقت في تلك الفترة من السواحل اللبنانية تجاه قبرص، مضيفة أنّ ثلاثة منها وصلت إلى وجهتها فيما رجحّت أنّ مركب الرابع قد ضاع في مياه المتوسط نتيجة حالة الطقس والإبحار في ظروف مناخية قاسية.
بلغت نسبة اللاجئين السوريين إلى قبرص خلال العام 2023 الفائت 53% من إجمالي اللاجئين والمهاجرين الغير شرعيين إلى البلاد، بحسب إحصائية صادرة عن دائرة الأجانب والهجرة التابعة للشرطة القبرصية.
وذكرت صحيفة phile news القبرصية أنّ واحداً من كل طالبَّي لجوء وصلا إلى قبرص بطريقة غير شرعية يحمل الجنسية السورية، مقارنة بواحد من أصل أربعة لاجئين خلال العام الفائت.
أعلنت وزارة الداخلية القبرصية رفع حالة التأهب في 25 تشرين الأول الحالي بعد تلقيها معلومات تفيد بوجود مئات اللاجئين السوريين يستعدون للإبحار من السواحل اللبنانية إلى قبرص أو دول أوروبية أخرى.
وردّت منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 30 أيلول الفائت على طلب تقدمت به قبرص للاتحاد الأوروبي لتقييم سوريا كبلد آمن بأنّ “سوريا لا تزال دولة غير آمنة، ولا يمكن إعادة اللاجئين إليها”، مضيفة بأنّ “عدم تطاير الرصاص في بعض المناطق السورية لا يعني أنها أصبحت مكاناً آمناً للعيش”.
