بلغت نسبة اللاجئين السوريين إلى قبرص خلال العام الجاري 53% من إجمالي اللاجئين والمهاجرين الغير شرعيين إلى البلاد، بحسب إحصائية صادرة عن دائرة الأجانب والهجرة التابعة للشرطة القبرصية.
وذكرت صحيفة phile news القبرصية أنّ واحداً من كل طالبَّي لجوء وصلا إلى قبرص بطريقة غير شرعية يحمل الجنسية السورية، مقارنة بواحد من أصل أربعة لاجئين خلال العام الفائت.
وقال وزير الداخلية كونستانتينوس يوانو إن “الحقيقة، هي أننا لا نستطيع إعادة السوريين إلى وطنهم بسبب الوضع المتفجر السائد في بلادهم”.
وأضاف أنّ هذه الأرقام شكّلت حالة طارئة لوزارة الداخلية القبرصية التي تقع ضمن اختصاصها قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وحذر يوانو من أن ارتفاع أعداد اللاجئين يجعل السلطات القبرصية غير قادرة على تقديم المساعدات والخدمات الأساسية للمحتاجين من المهاجرين الغير شرعيين.
وأشار إلى أنّ حكومة نيقوسيا ستطلب من بروكسل تنشيط وكالة حرس الحدود الأوروبية في إدارة الحدود القبرصية للمساهمة في تقليل عدد الوافدين غير الشرعيين عن طريق البحر من كل من سوريا ولبنان.
ولفت الوزير القبرصي في تصريح سابق إلى أن دائرة الأجانب والهجرة تعمل على تسريع معالجة طلبات اللجوء خلال ثلاثة أشهر بدلا من تسعة، مشيرًا إلى أن الحكومة تهدف إلى تقليص المخصصات المالية لطالبي اللجوء لجعل قبرص وجهة غير جذابة، حسب تعبيره.
وأكد أن قبرص في “خط المواجهة” على طريق الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، إذ يشكل طالبو اللجوء 6% من السكان البالغ عددهم 915 ألف نسمة، وهي أعلى نسبة في بلدان الاتحاد الأوروبي.
أعلنت وزارة الداخلية القبرصية رفع حالة التأهب في 25 تشرين الأول الحالي بعد تلقيها معلومات تفيد بوجود مئات اللاجئين السوريين يستعدون للإبحار من السواحل اللبنانية إلى قبرص أو دول أوروبية أخرى.
وردّت منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 30 أيلول الفائت على طلب تقدمت به قبرص للاتحاد الأوروبي لتقييم سوريا كبلد آمن بأنّ “سوريا لا تزال دولة غير آمنة، ولا يمكن إعادة اللاجئين إليها”، مضيفة بأنّ “عدم تطاير الرصاص في بعض المناطق السورية لا يعني أنها أصبحت مكاناً آمناً للعيش”.
