جددت منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السبت 30 أيلول الحالي تأكيدها على أنّ سوريا لا تزال بلد غير آمن لإعادة اللاجئين.
ووثقت المنظمة في تقريرها ارتكاب الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السورية انتهاكات جسيمة بحق العائدين، كالاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب والقتل.
وأضافت أنّ فرع الأمن العسكري اعتقل لاجئين عادوا إلى سوريا خلال شهر تموز الفائت، منهم جرى تجنيده إجباريا وسوقه لجبهات القتال.
وذكرت المنظمة أن “غياب العنف العشوائي في جزء من البلاد لا يعني أنها آمنة ولا يعني حتى أن الأماكن التي لا يتطاير فيها الرصاص ليست خطرة”.
بدورها أكّدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في سوريا تمنعها من دعم أو تسهيل عمليات إعادة اللاجئين في الوقت الحالي.
وبينت المفوضية أنّ الدول الراغبة بترحيل اللاجئين السوريين “ستنتهك التزاماتها بعدم الإعادة القسرية إذا لم تدرس بشكل كامل وعادل تهديدات العنف العام وانعدام الأمن في معظم أنحاء سوريا”. ويأتي التقييم الحالي للوضع في سوريا بناءاً على طلب تقدمت به قبرص للاتحاد الأوروبي لمراجعة تقييم سوريا كبلد آمن يمكن إعادة اللاجئين إليه بعد مواجهات وأعمال عنف دارت بين لاجئين سوريين وقبارصة من أصول
