ارتفعت رسوم تعرفة العديد من أجهزة الموبايل على الشبكات السورية السبت 9 كانون الأول الجاري، إذ تفاجأ عدد من مستخدمي الأجهزة بتلقيهم رسائل توضح بالرسوم الجديدة.
وذكر موقع أثر برس الموالي أنّ التعرفة الجديدة وصلت عبر الرسائل النصية للمستخدمين دون إعلان مسبق من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
وارتفعت رسوم جمركة آيفون 14 من 5 مليون و758 ألف ليرة سورية إلى 7 مليون و529 ألف ليرة، فيما ارتفعت جمركة آيفون 14 برو ماكس من 6 ملايين و343 ألف ليرة إلى 7 ملايين و734 ألف ليرة.
وزادت جمركة هاتف شاومي نوت 11 برو من مليون و82 ألف ليرة إلى مليون و415 ألف ليرة، بنسبة زيادة تقدر بـ40%.
وحددت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في وقت سابق أربع شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات، الشريحة الأولى والدنيا بسعر استرشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً، وبذلك تكون الشرائح للأسعار الاسترشادية توزعت على 4 شرائح بدلاً من شريحتين كما كان معمولاً به قبل ذلك.
واعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق عبد الرزاق حبزة في وقت سابق أنّ أسعار الهواتف الذكية في سوريا غير منطقية وغير مبررة ولا تناسب المستوى الاقتصادي، مشيراً إلى قيمة الرسوم الجمركية تساوي ثمن الهاتف ذاته ما شجع على عمليات التلاعب والاحتيال.
وطالب حبزة مطلع أيلول الجاري بتخفيض رسوم جمركة الهواتف والاقتصار على الرسوم الأساسية والمستوجبة دون أي إضافات، مطالباً وزارة الاتصالات بإلغاء الرسوم التي تفرضها كحل لعدم إجبار المواطنين على التوجه لطرق غير قانونية لاقتناء موبايل.
وعلّق الخبير في شؤون الاتصالات محمد الجلالي بالقول إنّ ظاهرة تزييف الإيمي بدأت بشكل محدود في العام 2015 بعد تطبيق تعريف الأجهزة على مشغلات الجوال السورية أو ما يعرف بـ”الجمركة” للأجهزة المستوردة إلى السوق السورية وتوسع انتشار الظاهرة مع زيادة الرسوم المفروضة على الموبايلات.
وأوضح الجلالي أنّ أسعار الموبايلات في سوريا أغلى من دول الجوار بنسبة لا تقل عن 50% لذا يلجأ الكثيرين خلال سفرهم إلى شراء موبايل من المحال والمعارض وعادة ما يشترون الأجهزة المخصصة للعرض على اعتبارها أرخص بنسبة تصل إلى 15% لكونها مفتوحة من علبها.
