كشف خبير اتصالات أنّ ظاهرة تبديل أو تزييف رمز تعريف الموبايل “إيمي” انتشرت في سوريا مؤخراً لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار الموبايلات بنسبة لا تقل عن 50% مقارنة بدول الجوار إضافة لكونها حلاً لتعريف الموبايل للعمل على الشبكات السورية.
ونقلت صحيفة الوطن المحلية عن الخبير في شؤون الاتصالات محمد الجلالي قوله إنّ هذه الظاهرة بدأت بشكل محدود في العام 2015 بعد تطبيق تعريف الأجهزة على مشغلات الجوال السورية أو ما يعرف بـ”الجمركة” للأجهزة المستوردة إلى السوق السورية.
ولفت إلى أنّ تعريف الأجهزة على الشبكة في بدايتها كان المواطنون يدفعون رسوم التعريف المفروضة على الجهاز لأن المبالغ التي كانت مفروضة تعتبر مقبولة، أما اليوم ونتيجة لارتفاع رسوم التعريف ووصولها إلى مبالغ عالية، يلجأ كثير من المواطنين لتغيير الإيمي الخاص بالموبايل من إيمي مجهول لمشغل الجوال ولا يعمل عليها إلى آخر معرّف على الشبكة.
وأضاف الجلالي أنّ الفارق بين رسوم التعريف على الشبكة وتكلفة تزييف الإيمي أصبح كبيراً جداً مشيراً إلى أنّ هذا الأسلوب ينتشر بشكل واسع في المناطق الخارجة عن سيطرة حكومة النظام السوري أكثر من غيرها.
ودعا خبير الاتصالات إلى تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الأجهزة الواردة إلى سوريا من خارج المستوردين المعتمدين كحل للحد من ظاهرة تغيير أو تزييف الإيمي.
وبيّن أن عملية تبديل الإيمي تسهم في ضياع الإيرادات المالية من سوق الموابايلات في سوريا لصالح الخزينة العامة وعلى الهيئة الناظمة للاتصالات البحث عن حلول أكثر فعالية.
وأشار إلى أن تعريف الأجهزة الخليوية على الشبكة موجود في بعض الدول المجاورة لكن المهل الممنوحة للتعريف في هذه الدول تصل إلى ستة أشهر، على حين المهلة الممنوحة للتعريف في سورية محددة بشهر فقط، لذا يجب إطالة هذه المدة أيضاً.
وأوضح أنّ أسعار الموبايلات في سوريا أغلى من دول الجوار بنسبة لا تقل عن 50% لذا يلجأ الكثيرين خلال سفرهم إلى شراء موبايل من المحال والمعارض وعادة ما يشترون الأجهزة المخصصة للعرض على اعتبارها أرخص بنسبة تصل إلى 15% لكونها مفتوحة من علبها.
وأكدت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد عبر بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك قبل نحو أسبوع أنها تعاملت خلال الفترة الماضية مع ظاهرة تغيير المعرفات الخاصة بالأجهزة الخلوية عبر عدة إجراءات لاحقت من خلالها من يقوم بهذا الخرق القانوني عمداً لغايات ربحية أو مشبوهة وذلك بناء على حملة جهازك مسؤوليتك التي أطلقتها سابقاً.
وأضافت أنه مع توسع هذه الظاهرة وبعد ورود عشرات الشكاوى من المستخدمين ممن تعرضوا لإشكاليات فنية وتقنية وحتى جنائية في بعض الحالات استكملت الهيئة خلال الفترة الماضية وضع حزمة إجراءات فنية تضمن سلامة الاستخدام للأجهزة من أصحابها النظاميين وملاحقة المخالفين قانونياً.
