كشف مصدر من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد عن وجود دراسة لتخفيض رسوم جمركة الهواتف المحمولة إلى النصف خلال الأيام القليلة المقبلة.
ونقل موقع نورث برس عن المصدر قوله إنّ الدراسة تهدف للحد من انتشار ظاهرة تبديل الإيمي الخاص بالأجهزة المستوردة إلى سوريا ليتاح تشغيلها على مشغلات الشبكات السورية.
ولفت إلى أنّ قرار التخفيض جاء بعد دراسة حول ظاهرة الرسوم الجمركية وتجنب المواطنين دفعها الأمر ما يؤدي إلى خسارة كبيرة لخزينة الدولة معتبراً أنّ تخفيض الرسوم يمثل حلاً لهذه المشكلة.
وأشار إلى أنه من المنتظر أن تتم هذه الخطوة بهدف تحفيز المواطنين على اقتناء الأجهزة المحمولة القانونية والتخلي عن استخدام الأجهزة المهربة.
وازدادت ظاهرة تغيير الإيمي المُعرّف للجهاز المحمول من إيمي غير مصرح له بالعمل على الشبكات السورية لعدم استيفاء الرسوم الجمركية للموبايل عند استيراده إلى إيمي آخر عادة يكون مسروقاً من الأجهزة المسموح لها بالعمل على مشغلات الشبكة في سوريا.
ودعا خبير الاتصالات محمد الجلالي قبل أيام إلى تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الأجهزة الواردة إلى سوريا من خارج المستوردين المعتمدين كحل للحد من ظاهرة تبديل أو تزييف الإيمي.
وأضاف الجلالي أنّ الفارق بين رسوم التعريف على الشبكة وتكلفة كسر الإيمي أصبح كبيراً جداً مشيراً إلى أنّ هذا الأسلوب ينتشر بشكل واسع في المناطق الخارجة عن سيطرة حكومة النظام السوري أكثر من غيرها.
وأكدت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد عبر بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك قبل نحو أسبوع أنها تعاملت خلال الفترة الماضية مع ظاهرة تغيير المعرفات الخاصة بأجهزة الموبايل عبر عدة إجراءات لاحقت من خلالها من يقوم بهذا الخرق القانوني عمداً لغايات ربحية أو مشبوهة وذلك بناء على حملة جهازك مسؤوليتك التي أطلقتها سابقاً.
وأضافت أنه مع توسع هذه الظاهرة وبعد ورود عشرات الشكاوى من المستخدمين ممن تعرضوا لإشكاليات فنية وتقنية وحتى جنائية في بعض الحالات استكملت الهيئة خلال الفترة الماضية وضع حزمة إجراءات فنية تضمن سلامة الاستخدام للأجهزة من أصحابها النظاميين وملاحقة المخالفين قانونياً.
