شهد سوق الموبايلات في سوريا حالة ركود خلال الأشهر الأخيرة نتيجة لارتفاع قيمة الرسوم الجمركية وضعف القدرة الشرائية لدى الشريحة الأكبر من السوريين.
ودفعت الرسوم المرتفعة المفروضة على أجهزة الموبايل بالكثير من الراغبين باقتناء جهاز موبايل حديث لشرائه من خارج سوريا للتهرب من تسديد رسوم التعرفة على الشبكات السورية “جمركة الموبايل” التي تساوي قيمة الموبايل نفسه وأحياناً أكثر، وفقاً لموقع غلوبال المحلي.
واعتبر أصحاب المتاجر أنّ السبب الرئيسي لتراجع الحركة الشرائية في الأسواق السورية هو الرسوم المفروضة على الأجهزة، لكون حركة مبيع الإكسسوارات ومستلزمات الموبايل لم تتأثر.
وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق عبد الرزاق حبزة إنّ أسعار جمركة الهواتف الذكية غير منطقية وغير مبررة وزائدة على طاقة المواطن، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعارها يشجّع عمليات التلاعب والاحتيال رغم تحذيرات وزارة الاتصالات والتقانة من التبعات القانونية لذلك الأمر.
ونوّه حبزة بأن هذا الارتفاع يزيد من خسائر الخزينة العامة لأنه أدى إلى عزوف المواطن عن شراء الأجهزة النظامية واللجوء إلى مصادر أخرى غير مشروعة للحصول عليها.
وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك أنه “من غير المعقول أن تكون جمركة الهاتف تعادل سعره”، مضيفاً أنّ الجمعية كتاباً إلى وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية لبيان الأسباب.
وردت وزارة المالية على كتاب الجمعية بأنها تتقاضى فقط 30% من قيمة الرسوم المفروضة على تعريف الأجهزة الجديدة، وأنّ باقي الرسوم تذهب لوزارة التقانة والاتصالات لكونها الجهة المعنية بتحديد الرسوم وتفنيدها.
وطالب حبزة بتخفيض رسوم جمركة الهواتف والاقتصار على الرسوم الأساسية والمستوجبة دون أي إضافات، مطالباً وزارة الاتصالات بإلغاء الرسوم التي تفرضها كحل لعدم إجبار المواطنين على التوجه لطرق غير قانونية لاقتناء موبايل.
وعلّق الخبير في شؤون الاتصالات محمد الجلالي بالقول إنّ ظاهرة تزييف الإيمي بدأت بشكل محدود في العام 2015 بعد تطبيق تعريف الأجهزة على مشغلات الجوال السورية أو ما يعرف بـ”الجمركة” للأجهزة المستوردة إلى السوق السورية وتوسع انتشار الظاهرة مع زيادة الرسوم المفروضة على الموبايلات.
وأوضح الجلالي أنّ أسعار الموبايلات في سوريا أغلى من دول الجوار بنسبة لا تقل عن 50% لذا يلجأ الكثيرين خلال سفرهم إلى شراء موبايل من المحال والمعارض وعادة ما يشترون الأجهزة المخصصة للعرض على اعتبارها أرخص بنسبة تصل إلى 15% لكونها مفتوحة من علبها.
