قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن الوكالة الأممية منخرطة في حوار مع النظام السوري بشأن تهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين.
وأوضح غراندي أن الإجراءات تهدف لتقديم النظام السوري ضمانات بشأن حقوق اللاجئين وحمايتهم فضلاً عن حصولهم على الخدمات والمنازل والدعم الدولي، بحسب موقع تلفزيون سوريا.
وأشار المسؤول الأممي إلى أنه “في الوقت الذي يطلب من العاملين في المجال الإنساني مساعدة المزيد من الأشخاص في أماكن أكثر ومحاولة جمع المزيد من الأشياء معاً، لا يتم إنفاق سوى القليل من رأس المال السياسي على صنع السلام”، مشيراً إلى أنّ الجهود المبذولة في سوريا تهدف لتهيئة الظروف للعودة الطوعية للاجئين السوريين.
وذكر أن مفوضية اللاجئين تحتاج بشكل عاجل إلى 600 مليون دولار قبل نهاية العام مضيفاً أن “خطة العمل للعام 2024 المقبل ستكون صعبة، إذ يقوم كبار المانحين بخفض المساعدات وعدم مشاركة الآخرين في الدعم المتعدد الأطراف”.
وتؤكد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن الظروف الحالية في سوريا لا تسمح بعودة آمنة وطوعية للاجئين فيما تشدد لجنة التحقيق الأممية المستقلة على أن انعدام الأمن يظل متفشياً في المناطق البعيدة عن جبهات القتال، مما يجعل العودة الآمنة للاجئين السوريين أمراً مستبعداً.
ووثقت لجنة التحقيق الأممية المستقلة بشأن سوريا حالات خاصة للاجئين سوريين عائدين من دول الجوار تعرضوا لسوء المعاملة من طرف قوات أمن النظام السوري وتعرض البعض منهم للابتزاز مقابل إطلاق سراحهم.
وأشارت إلى تعرض بعض العائدين للاعتقال من طرف الأجهزة الأمنية وأنّ العديد منهم بما في ذلك بعض الأطفال في عداد المفقودين منذ ذلك الحين.
ويربط النظام السوري عودة اللاجئين بتوفير المساعدات الدولية ضمن منهجية لاستثمار هذا الملف عبر تذرعه بعدم توفر بيئة ملائمة لعودة اللاجئين إلى المناطق المدمرة وصعوبة تأمين الخدمات لهم.
وذكرت مصادر أردنية في 9 تشرين الأول أنّ النظام السوري لا يتجاوب مع جهود لجنة الاتصال الوزارية العربية الخاصة في سوريا والمتعلّقة بتسهيل عودة اللاجئين من بلدان الجوار تحديداً من الأردن ولبنان، إضافة لاشتراطه قيام الدول العربية بالضغط على الولايات المتحدة ودول غربية لرفع العقوبات عنه.
