أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، الثلاثاء 29 نيسان الجاري، اتخاذ قرارات جديدة تتعلّق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى الأراضي الأردنية.
وقال الناطق باسم الوزارة، طارق المجالي، إنّه تم السماح لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة السوريين الدارسين في الجامعات بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن يكون تسجيلهم في الجامعات وفق الأسس المعتمدة، وفق قناة الغد الأردنية.
ويُستثنى من ذلك الطلبة السوريين المتواجدين في الأراضي السورية والحاصلين على قبول من الجامعات الأردنية، حيث يشترط عليهم الحصول على موافقة مسبقة من السلطات الأردنية.
وأشار المجالي إلى السماح لكافة السوريين الحاصلين على سجلات تجارية، وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجّل بالذهاب والعودة إلى سوريا من دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن يكون بحوزتهم رخص مهن أردنية سارية المفعول مع اشتراط عدم وجود مانع أمني تحول دون دخولهم المملكة.
وبحسب المجالي، يُستثنى من ذلك السوريين المتواجدين في سوريا ولم يسبق لهم دخول المملكة، وتم إضافتهم لسجلات تجارية أردنية، فيتوجب عليهم الحصول على موافقة مسبقة لدخول المملكة.
وأوضح المسؤول الأردني أنّ السلطات سمحت للسوريين الذين يملكون عقارات في المملكة وأفراد أسرهم بالذهاب والعودة إلى سوريا من دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن تكون قيمة العقار تزيد عن 50 ألف دينار أردني بالحد الأدنى.
وسمحت السلطات الأردنية – وفق المجالي – للسوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة إلى أراضي المملكة من دون الحصول على الموافقة المسبقة.
