أكّد وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري الأحد 21 أيار الجاري أنّ دراسات رفع الأسعار لن يتم تطبيقها على شريحة مستهلكي 1000 كيلو واط وما دون.
ونقل موقع أثر برس المحلي عن وزير الكهرباء غسان الزامل قوله إنه “لابّد من تصحيح التعرفة لأن هناك مشاريع مهمة وحتى نرتقي بعمل الوزارة يجب أن نفي بالتزاماتنا المادية” مضيفاً أنّ سعر الكيلو واط الصناعي قيد الدراسة وسيتم تحديده في الفترة المقبلة.
وأوضح أن ما ينتج في وزارة الكهرباء يوزع على كافة المحافظات وعند زيادة كميات التوليد سيلاحظ ذلك في كل المحافظات مشيراً إلى أن الوزارة قادرة على إنتاج 2000 وحتى 2500 ميغا واط إضافية لكنها متوقفة بسبب نقص التوريدات النفطية وخروج آبار النفط والغاز في شرق سوريا عن سيطرة النظام السوري.
وأشار الزامل إلى أنّ وزارة الكهرباء أجرت أعمال صيانة في معظم محطات التوليد العاملة لرفع كفاءتها وتحسين الواقع الكهربائي خلال فصل الصيف.
وكشف وزير الكهرباء أنه سيتم وضع مشروعين مهمين جداً بالخدمة خلال حزيران المقبل ما سينعكس إيجاباً على ساعات التغذية مضيفاً أنّ أول مجموعة من سيتم تشغيلها خلال 10 أيام.
وعلّق الزامل على التطبيع العربي مع نظام الأسد بأنه يأمل أن تتمكن حكومة النظام من استرداد آبار النفط في شرق سوريا من خلال التعاون مع الدول العربية أو تحصيل كميات إضافية من حوامل الطاقة لزيادة إنتاجية محطات التوليد.
واعتبر معاون وزير الكهرباء أدهم بلان قبل أيام أن رفع تعرفة الكهرباء أصبح ضرورة ملحة نتيجة الارتفاع العالمي بأسعار حوامل الطاقة والتضخم الحاصل مضيفاً أنّ الوزارة تجري دراسات بشكل دائم لكافة شرائح الاستهلاك التجاري والزراعي والشرائح المنزلية.
وأعلن وزير الطاقة الإيراني في 7 من أيار الجاري أن بلاده مستعدة لتأهيل محطات توليد الكهرباء في سوريا لتصل لقدرة إنتاجية محلية تبلغ 5000 ميغا واط.
وكشفت مصادر عاملة في وزارة الكهرباء أن حكومة النظام السوري تتجه إلى خصخصة الكهرباء من خلال استثمارات غير مُعلنة حتى الآن في محطتي دير علي وتشرين الحراريتين في ريف دمشق لرجال أعمال سوريين بتعاون مع شركات إماراتية لتشغيل أجزاء من المحطتين وإضافة مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.
