رفعت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري، تعرفة الكهرباء لكل الشرائح المستهلكة بما فيها المنزلية بدءا من الشهر الجاري، بنسب متفاوتة وصلت في بعض الشرائح إلى 800%.
وبرّرت الوزارة هذا الإجراء الموزّع على شرائح بأنّه “لضمان استقرار المنظومة الكهربائية وتقليص الفجوة بين مبيع الكهرباء وتكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع..”.
وقسّم القرار الكهرباء المنزلية إلى 5 شرائح، حيث ارتفعت الأسعار على الشريحة الأولى من 1 ليرة لـ 2 ليرة، و على الثانية من 3 ليرة إلى 6 ليرة، والثالثة من 6 ليرة لـ 20 ليرة للكيلو واط.
أما الشريحة الرابعة، فقد ارتفع سعر الكيلو واط من 10 إلى 90 ليرة، في حين تضاعف سعر الكيلو واط للشريحة الخامسة من 25 إلى 150 ليرة.
كذلك ارتفعت أسعار الكهرباء لأغراض الري، من 12 إلى 40 ليرة، وضخ مياه الشرب، من 12.5 ليرة إلى 120 ليرة، والتجارية من 32 ونصف إلى 120 ليرة..
وقال مدير النقل والتوزيع في الوزارة فواز الضاهر إن رفع التعرفة لن يؤثر بشكل كبير على الشرائح المنزلية وهي الأولى والثانية في حين هناك رفع في باقي الشرائح وهي الصناعية والتجارية، حسبما نقلت صحيفة الوطن.
وبينما تساءلت وسائل إعلام ومواطنون فيما إن كان رفع الأسعار سيؤدي إلى تحسين واقع الكهرباء، لفت الظاهر إلى أنّ “انعكاس رفع التعرفة لتحسين الكهرباء لن يكون موجوداً في الفترة الحالية بل هذا الانعكاس سيكون في المستقبل أي من الممكن في نهاية العام القادم”.
وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية أن القرار يستهدف الصناعيين بالدرجة الأولى لتشجيعهم على الاستثمار بالطاقة المتجددة.
وكان وزير الكهرباء غسان الزامل، أعلن في وقت سابق من أواخر العام الماضي، أن زيادة التعرفة للتيار الكهربائي غير مطروحة في الوقت الحالي، مبيناً أن العمل حالياً يتم لرفع طاقة التوليد .
