لجأ الكثير من السوريين في الآونة الأخيرة لشراء المواد الاستهلاكية لمنازلهم من محال البيع بالجملة لتوفير ما بين 10 و15% من قيمة احتياجاتهم بدلاً من شرائها من محال البيع بالتجزئة.
ونقل موقع أثر برس المحلي عن أحد بائعي الجملة في دمشق قوله إنّ “محلات بيع الجملة في وقت سابق كانت تقتصر على بيع وتوزيع السلع للتجار وأصحاب محلات بيع المفرق لكن وبسبب غلاء الأسعار لجأ الأهالي للشراء من محال الجملة لتوفير هامش الربح الذي يضيفه بائع المفرق”.
وأكّد مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنّ توجه الناس إلى الشراء من باعة الجملة وبكميات كبيرة تكفي مدة طويلة فإنهم يستفيدون من خصم ربح بائع المفرق.
وأوضح أنّ النسب المحددة للربح بقرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 10% لمعظم المواد الغذائية وللمواد غير الغذائية 15% مثل مساحيق الغسيل والمنظفات والشامبو والمحارم بأصنافها المتنوعة وفوط الأطفال، والمعقمات وغير ذلك.
وقال أحد المشترين من محال الجملة إنّ التوفير هو الدافع الأساسي للشراء من هذه المحلات مضيفاً أنّه يقوم بتوفير 15 حتى 20 ألف ليرة في كل عملية شراء والتي تتم مرة أو مرتين شهرياً ويمكنه تغطيات نفقات أخرى في هذا المبلغ.
وأشارت إحدى السيدات وهي موظفة في القطاع الحكومي إلى أنها تشتري الحاجيات الأكثر استهلاكاً من محال البيع بالجملة كالمنظفات والمناديل الورقية وبعض المواد الغذائية.
وأضافت أنها تشتري في بعض الأحيان مواداً بالطرد وتتقاسمها مع جيرانها أو أقاربها لتحقيق أفضل توفير ممكن مشيرة إلى أنّ معظم بائعي المفرق لا يلتزمون بأسعار معينة أو هامش ربح ثابت ما يجعل الفرق في الأسعار بين محالهم ومحال البيع بالجملة كبيراً.
ووصف موزع لمحلات الجملة القدرة الشرائية للناس في السنوات الأخيرة بالصعبة بسبب الارتفاع الذي طرأ على المواد الغذائية وغير الغذائية بما في ذلك الزيوت والسمن ومساحيق الغسيل وأدوات التنظيف وغير ذلك.
وأوضح أنّ غالبية الأسر وخاصة شريحة الموظفين تستنجد باللجوء إلى محلات البيع بالجملة فثمن علبة المته حجم نصف كيلو تباع في الأسواق بـ19 ألفاً بينما عند بائع الجملة 18 ألفاً فالفرق 1000 ليرة أما كيس المحارم الورقية ففي المحلات يباع بـ12500 ليرة بينما لدى بائع جملة يباع بـ11500 ليرة وهكذا يتم التوفير بين مادة وأخرى حتى ينتهي الزبون من شراء حاجياته فيرى نفسه وفر ما يقارب 15 ألفاً كحد أدنى من كل 100 ألف يدفعها.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية منتصف شهر كانون الثاني الفائت بنسبة تراوحت بين 10 و20%، تزامناً مع إعلان سياسة تحرير الأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعميمها لمديريات التجارة في المحافظات بمتابعة الإعلان عن الأسعار وفق الفواتير التداولية الصادرة عن المستوردين وتجار الجملة.
وطرأ على الأسعار في السوق السورية عدة ارتفاعات بنسبة تراوحت بين 15 و35% نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات ونواقل الطاقة وانهيار قيمة الليرة السورية وخروج نحو 30 من المواد الغذائية الأساسية من القرار 1070 الذي يضمن تمويل استيرادها عبر المصرف المركزي.
