رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مذكّرة لرئاسة الحكومة عبر اللجنة الاقتصادية، تتضمن المواد المقترح خروجها من قرار التمويل عبر المصرف المركزي.
وبحسب الوزارة جاء تحديد المواد عبر الأكثر حاجة لها في السوق خلال الفترة المقبلة، وبعد عدة اجتماعات بين الجهات الحكومية وممثلي اتحادات غرف الصناعة والتجارة فيما يخص المواد الغذائية والاستهلاكية.
وشملت القائمة نحو 30 صنفاً منها “زيت دوار الشمس والتمور والدقيق والخميرة والشاي والبن الغير المحمص والقطر الصناعي والأرز المقشور وبهارات الاندومي والحليب بودرة والشاي والسميد والحمص” ومواد أخرى تدخل في صناعات البلاستيك وورق التغليف والالمنيوم والغلوكوز.
وبحسب خبراء فإنّ خروج هذه المواد من القرار 1070 الذي أصدره المركزي قبل نحو عامين سيجبر التجار على دفع قيمة مستورداتهم بالقطع الأجنبي بأسعار الصرف في السوق السوداء، وبالنتيجة سيؤدي لنقصانها في السوق وارتفاع أسعارها.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية منتصف شهر كانون الثاني الفائت بنسبة تراوحت بين 10 و20%، تزامناً مع إعلان سياسة تحرير الأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعميمها لمديريات التجارة في المحافظات بمتابعة الإعلان عن الأسعار وفق الفواتير التداولية الصادرة عن المستوردين وتجار الجملة.
