امتنع معظم التجار وباعة الجملة والتجزئة في دمشق اليوم الأحد 7 أيار عن بيع المنتجات المستوردة وخاصة المواد الغذائية لتجنب الخسائر نتيجة تهاوي قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.
وقال موقع العربي الجديد إنّ محال تجارية كثيرة أغلقت أبوابها خشية مخالفات وزارة التجارة الداخلية لعدم البيع ما تسبب بشلل الحركة التجارية في العديد من أسواق دمشق.
وأضاف أنّ الأسعار ارتفعت بنسبة 15% من نهاية الأسبوع الفائت وحتى اليوم الأحد مؤكداً أنّ سعر كيلو السكر ارتفع في هذه الفترة من 7000 ليرة إلى 8500 ليرة والأرز المصري من 6200 ليرة إلى نحو 7000 ليرة ووصل سعر كيلو القهوة إلى 120 ألف ليرة سورية.
وتوقع متعاملون زيادة التراجع بواقع المخاوف وفقدان ثقة التجار والمتعاملين والاتجاه نحو الذهب باعتباره الملاذ الوحيد المتاح وسط سريان مراسيم بشار الأسد التي تجرّم حيازة العملات الأجنبية والتعامل بها ما أوصل غرام الذهب في دمشق إلى نصف مليون ليرة سورية.
ووصلت الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها إذ بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في سوق دمشق السوداء 8700 ليرة مقابل الدولار الواحد، واليورو لأكثر من 9500 ليرة.
وقال التاجر محمود مستو من حي دمر في دمشق إنّ “الباعة يرفعون الأسعار لأنهم يشترون بأسعار جديدة، فالسلع المستوردة بالدولار ثابت سعرها، لكن الليرة تتراجع، وطبيعي قياس الأسعار وفق العملة التي يجرى الاستيراد بها، فالسكر والأرز ومواد التنظيف بشكل خاص تأتي من الخارج”.
وأضاف أن جميع السلع والمنتجات ارتفع سعرها بأكثر من 30% خلال شهر مشيراً إلى أن تراجع سعر الليرة خلال الأسبوع الأخير زاد من ارتفاع الأسعار فوصل سعر كيلو لحم الخروف إلى 110 آلاف ليرة والبندورة 4 آلاف ليرة والباذنجان 4500 ليرة وحتى الخضر الموسمية سجلت أسعارها أعلى مستوى فالبازلاء مثلاً يباع الكيلو بنحو 7 آلاف ليرة في دمشق.
وذكر مستو أن إغلاقات المحال بدمشق ليست بداية لإضراب أو تمرد لأن الشعب السوري تلقى ضربة قاسية جراء التخلي عنه دولياً لكن الإغلاق لعدم البيع بأسعار النشرات السابقة ما يسبب خسائر للتجار والباعة.
وأدى ارتفاع الأسعار في الأسواق السوري إلى زيادة مستوى الفقر الذي تقدره المنظمات الدولية بنحو 90% من السكان إذ لا يزال الحد الأدنى للأجور 71 ألف ليرة سورية في حين تبلغ نفقات الأسرة شهرياً نحو 6 ملايين و500 ألف ليرة سورية.
