كشف تقرير تفتيشي موسّع صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن مخالفات جسيمة في عقود التشغيل والاستثمار بعدد من محطات توليد الكهرباء خلال فترة النظام المخلوع؛ تسببت بخسائر كبيرة تجاوزت قيمتها ألفي مليار ليرة سورية.
وبحسب التقرير، الذي نشرت وكالة “سانا” نسخة منه، فقد شملت المخالفات عقداً مبرماً مع شركة خاصة تعود لأحد المتنفذين سابقاً، يتضمن صيانة وتشغيل واستثمار القسمين الأول والثاني من محطة دير علي بريف دمشق، إضافة إلى استكمال إنشاء وتشغيل وإدارة القسم الثالث الذي يضم محطتين غازيتين ومحطة بخارية جديدة.
وأوضح التقرير أن البعثات التفتيشية آنذاك كانت تُمنع من التحقيق أو التدقيق في هذا العقد، الذي أبرم بطريقة تشاركية غير تنافسية ومن دون مبررات قانونية. كما امتنع المتعهد عن تسديد الكفالات المالية بقيمة 10 ملايين يورو، رغم حصوله على إعفاءات واستثناءات غير قانونية نتيجة نفوذه.
وأشار التقرير إلى وجود فروقات واضحة بين القيمة المالية للعقد والجداول المرفقة به، ما تسبب بخلل في الرسوم المستوفاة، إضافة إلى استخدام المتعهد لآليات المحطة الثقيلة من دون دفع أجور تشغيلها، والتي قُدّرت بنحو 13 مليار ليرة سورية.
وقدرت الجهات التفتيشية الأثر المالي المباشر للمخالفات بـ140 مليون يورو و38 مليار ليرة، إلى جانب فوات منفعة بقيمة 2 مليون يورو، بينما تم إيقاف صرف فواتير بقيمة 62 مليون يورو ريثما تُستكمل التحقيقات.
وفي محطة حلب الحرارية، رصد التقرير نقصاً كبيراً في مخزون الفيول بلغ 16,400 طن، بقيمة 137 مليار ليرة، إضافة إلى فقدان 60 ألف ليتر من المازوت بقيمة 709 ملايين ليرة. كما سجلت محطة تشرين الحرارية نقصاً في مادة الفيول وصل إلى 11,000 طن، تقدّر قيمتها بنحو 53 مليار ليرة سورية.
وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أن الجهات المختصة تتابع التحقيقات وتسعى لاسترداد الأموال العامة ومحاسبة المتورطين، مشدداً على أن العمل جارٍ لتحصين قطاع الطاقة ومنع أي تجاوزات مستقبلية.
