قالت وكالة الصحافة الفرنسية إنّ محكمة الاستئناف في باريس تنظر اليوم الإثنين 7 شباط، في مسألة الصلاحية العالمية للقضاء الفرنسي في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، إثر التماسٍ تقدّم به القيادي السابق بفصيل “جيش الإسلام” مجدي نعمة المعروف باسم إسلام علوش، ناقضاً تهماً موجهة إليه بالتعذيب والتواطؤ في عمليات خطف.
وجاء الالتماس الذي تقدم به محاميا المتهم بعد قرار صادر عن المحكمة العام الماضي، بحق “عبد الحميد شعبان” المتهم بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية في سوريا، بذريعة أنّ محاكمته ليس من اختصاصها.
ولفتت الوكالة إلى أنّ قرار المحكمة بقضية “شعبان” يطال 36 تحقيقاً أولياً من أصل 75 تحقيقاً تجريها النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في قضايا جرائم ضد الإنسانية، وفي طليعة الملفات المعنية قضية مجدي نعمة.
وأبرز محاميا الدفاع عن نعمة في التماسهما أنه لا يمكن ملاحقة موكلهما في فرنسا بتهمة “التواطؤ في حالات اختفاء قسري” لأن الصلاحية العالمية في هذه الحالات “لا تنطبق إلا إذا كانت هذه الجريمة من فعل عملاء حكوميين أو أشخاص يتحركون بإذن الدولة أو دعمها أو موافقتها”.
ونوّه محاميا الدفاع على أنّ فصيل “جيش الإسلام” لا يتبع للدولة، كما أنّه لا يمكن للقضاء الفرنسي ملاحقته لأن فرنسا ليست بلد إقامته الاعتيادية.
وانشق نعمة الذي كان “نقيباً”، عن جيش النظام عام 2012، ليصبح ناطقاً رسمياً باسم جيش الإسلام في الغوطة الشرقية بريف دمشق، قبل أن يغاد إلى تركيا، ومنها إلى فرنسا لإتمام الدراسة، حيث تم القبض عليه مطلع العام 2020.
وأوقفت السلطات الفرنسية نعمة بتهم “التعذيب والتواطؤ في حالات اختفاء قسري وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بين عامي 2013 و2016، وهو ما ينفيه المتهم.
وتعد قضية اختفاء الناشطة الحقوقية رزان زيتونة مع رفاقها في الغوطة الشرقية أثناء سيطرة الفصيل الإسلامي عليها، من أبرز التهم التي يواجهها نعمة.
