فرض مجلس الاتحاد الأوروبي، الخميس 2 كانون الأول، “تدابير تقييدية” طالت شركة “أجنحة الشام” للطيران، على خلفية أزمة اللاجئين في بيلاروسيا.
وقال المجلس في بيان نشره عبر موقع الرسمي، إن شركة “أجنحة الشام” شاركت في نقل المهاجرين إلى بيلاروسيا، معتبراً أن نظامها يستغل الهجرة “لأغراض سياسية” ضد أوروبا.
وذكرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أنّ “أجنحة الشام” افتتحت مكتبين جديدين في العاصمة البيلاروسية “مينسك” في أيلول الماضي، وبدأت منذ صيف 2021 بزيادة عدد رحلاتها الجوية من دمشق، لنقل المهاجرين إلى البلد الجار لدول الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت الجريدة أن الشركة تُشارك أنشطة نظام الرئيس البيلاروسي “ألكسندر لوكاشينكو”، التي تسهّل العبور غير القانوني للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وجاءت العقوبات التي طالت “أجنحة الشام” ضمن حزمة استهدفت 17 فرداً و 11 كياناً، بينهم أعضاء بارزين في السلطة القضائية في بيلاروسيا، بما فيها “المحكمة العليا” و”لجنة مراقبة الدولة” و”المنافذ الدعائية”.
وطالت العقوبات أيضاً، مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى في نظام الرئيس البيلاروسي” لوكاشينكو”، وعدّة شركات بينها “شركة الطيران البيلاروسية”، إضافة لفنادق ومنظمي الرحلات السياحية التي ساعدت على “التحريض” وتنظيم عبور المهاجرين من المعابر الحدودية غير الشرعية عبر روسيا البيضاء إلى الاتحاد الأوروبي، واستغلال الهجرة لأغراض سياسية.
ويخضع الأشخاص الخاضعين للعقوبات لتجميد الأصول ويحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لهم، بالإضافة إلى حظر للسفر يمنع المعاقبين من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.
وعلّقت شركة “أجنحة الشام” رحلاتها إلى بيلاروسيا، في 13 تشرين الثاني الفائت، لأسباب قالت إنها تتعلق بـ “الظروف الحرجة” التي تشهدها الحدود البيلاروسية ـ البولندية، مبيّنة أن أغلبية المسافرين على رحلاتها إلى مطار مينسك هم من الجنسية السورية ومن الصعب التمييز بين المسافرين المتجهين إلى بلاروسيا كوجهة نهائية والمهاجرين.
وأدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، شركة “أجنحة الشام” على قائمة العقوبات أواخر عام 2016، لتقديمها الدعم المالي والخدمي والتكنولوجي للنظام السوري، في حين أوضحت الخزانة الأمريكية الشركة تعاونت مع مسؤولين في النظام لنقل المسلّحين إلى سوريا نيابة عن النظام، كما ساعدت المخابرات العسكرية في نقل الأسلحة والمعدات، إضافة لرحلاتها من دمشق إلى دبي، التي كانت إحدى الطرق استخدمتها المخابرات السورية لغسل الأموال في أنحاء المنطقة.
