أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة 16 تشرين الأول، قراراً يقضي بتمديد العقوبات المفروضة على شخصيات مرتبطة بالنظام السوري، موسعاً القائمة لتشمل سبعة من الوزراء السوريين.
وشملت العقوبات كلاً من وزير التجارة الداخلية “طلال البرازي”، ووزير التربية والتعليم “دارم طباع”، ووزير العدل “أحمد السيد”، ووزير المالية “كنان ياغي”، ووزيرة الثقافة “لبنى مشاوي”، ووزير الموارد المائية “تمام رعد”، ووزير النقل “زهير خزيم”.
وبحسب الوثيقة الصادرة فإن الاتحاد الأوروبي يعتبر الوزراء الذين تم تعيينهم في الفترة ما بين أيار وآب من العام الجاري، مسؤولين عن قمع السوريين، مبيناً: “كوزراء في الحكومة، يتقاسمون المسؤولية عن القمع الشديد للنظام السوري ضد السكان المدنيين”.
ووفقاً للقرار الصادر، فقد ارتفع عدد الشخصيات السورية المدرجة على قوائم العقوبات، والمتخذ بحقها قرارات حظر السفر وتجميد الأصول إلى 280 شخصية، إضافة لـ 70 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول.
وأكّد مجلس الاتحاد الأوروبي في بيانه إنه لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.
وقرّر مجلس الاتحاد الأوربي، الإثنين 12 تشرين الأول، تمديد العقوبات التي فرضها الاتحاد على 9 أشخاص وكيانات شاركوا في تطوير أو استخدام الأسلحة الكيميائية، منهم 5 على صلة بالنظام السوري.
وشملت العقوبات البحوث العلمية، وخمسة مسؤولين على صلة بالنظام هم طارق ياسمينة، خالد نصري، وليد زغيب، إضافة إلى فراس أحمد وسعيد سعيد وهما على القائمة السوداء لمشاركتهما في أنشطة مركز الدراسات والبحوث العلمية (SSRC)، وهو الكيان الرئيسي للنظام السوري في إنتاج الأسلحة الكيماوية بحسب القرار.
