فرضت الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء 26 تموز، عقوبات طالت شخصيات أمنية وعسكرية سورية شاركت في عمليات تجنيد سوريين للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا وليبيا.
وشملت العقوبات البريطانية المفروضة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي شركتين أمنيتين تعملان لصالح روسيا في سوريا.
وتضمنت العقوبات إجراءات تقييدية تمنع بموجبها الأشخاص والكيانات المستهدفة من السفر إلى أراضيها، إضافة الى تجميد الأصول المالية والبنكية لهم داخل بريطاني،. وفقاً لبيان نُشر على الموقع الرسمي للمملكة.
وقال البيان إن العقوبات ضمت مجموعة “شموط التجارية” ومالكها “عصام شموط”، وعلى رأسها شركة “أجنحة الشام” للطيران، وذلك بسبب العلاقات الكبيرة بين الشركتين والنظام السوري إضافة إلى دورهما بدعم النظام، إلى جانب ارتباطهما بأشخاص آخرين على صلة بالنظام السوري”.
وضمت قائمة العقوبات أيضاً، شركتين أمنتين خاصتين تخضعان لسيطرة مجموعة “فاغنر” الروسية وأصاحبهما، هما “الصياد” لخدمات الحراسة والحماية المحدودة، وصاحبها فواز جرجس، وشركة “سند” لخدمات الحماية والحراسة، وصاحبها أحمد خليل وشريكه في الإدارة ناصر ديب.
وأوضح البيان أن السبب لفرض الحظر وتجميد السفر عليهم عائد إلى قيام الشركتين “بتجنيد مرتزقة للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا وليبيا، وارتباط المؤسسين لهما بعمليات أفادت النظام السوري”.
وأشار البيان إلى أن القائمة شملت شخصيات أخرى مثل الفلسطيني “محمد أكرم السلطي”، بسبب “نشاطه في تجنيد اللاجئين الفلسطينيين للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، ومشاركته في تقديم الدعم للسياسات والإجراءات التي تهدد سلامة أراضي أوكرانيا”، إضافة إلى قائد ميلشيا الدفاع الوطني في السقيلبية “نابل العبد الله”، و”سيمون الوكيل” في محردة بريف حماة.
وضم الاتحاد الأوروبي إلى لوائح عقوباته قبل أيام، جميع الشخصيات والكيانات السورية التي وردت في البيان البريطاني، بالإضافة إلى عقوبات طاولت عشرات المحافظين والمسؤولين الروس، وعقوبات أخرى على حظر واردات الذهب الروسي وإجراءات تقييدية أخرى.
