سجّلت هيئة الطب الشرعي أكثر من 380 ضحية لجرائم القتل في البلاد، خلال الفترة الممتدة منذ مطلع العام لغاية 12 تشرين الثاني الجاري.
وقال مدير عام هيئة الطب الشرعي الدكتور زاهر حجو، إنّ “معظم المحافظات السورية شهدت جرائم قتل وإن كان بنسب متفاوتة”، حسبما نقل موقع “المشهد” المحلي أول أمس الجمعة.
ولفت الموقع إلى أنّ “اللافت في هذا (الرقم الكبير لضحايا جرائم القتل) أن نسبة ليست قليلة من الجرائم سجلت كجرائم عائلية، يكون فيها القاتل والمقتول من نفس الأسرة، ولأسباب صادمة”.
وتصدّرت درعا المحافظات بعدد حالات القتل، ليأتي بعدها كل من “السويداء وريف دمشق، وحلب في المرتبة الرابعة، والقنيطرة خامسا وتتوالى بعدها المحافظات تباعا حماة – دمشق – حمص – طرطوس – اللاذقية”.
وعن أدوات القتل المستخدمة في الجرائم المسجّلة، أوضح حجو أنّ “الأسلحة النارية استُخدمت في ٢٧٦ حالة قتل، يليها الطعن بأداة حادة بـ٣٦ حالة، و٣١ حالة بالضرب بأداة راضة، ليليها الخنق بـ ١٢ حالة، و٣ حالات قضت ذبحا”.
وأكّد حجو أنّ الذكور كانوا أكثر عرضة لجرائم القتل من الإناث بنسبة 85%، فيما نسبة الضحايا الإناث 15%.
وفي حين اعتبر حجو أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالمياً نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، تتصدّر البلاد الوطن العربي بمعدلات الجريمة.
واحتلت سوريا المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عالمياً من حيث ارتفاع معدل الجريمة، فيما صُنّفت دمشق بالمرتبة الثانية في الدول الآسيوية بعد مدينة كابول في أفغانستان بحسب موقع Numbeo Crime Index المتخصص بمؤشرات الجريمة حول العالم.
وبيّن التقرير الصادر في شباط الماضي، أن سوريا من الدول التي يُسجل فيها مؤشر الجريمة مستوى عالياً، إذ سجلت 68.09 نقطة من أصل 120 نقطة، في حين انخفض مؤشر الأمان إلى 31.91%.
ووثّق فريق صوت العاصمة، 31 جريمة قتل ارتُكبت في دمشق وريفها خلال عام 2020، راح ضحيتها 37 شخصاً، بينهم تسع سيدات، وثمانية أطفال، معظمها نُفّذت على يد أقارب من الدرجة الأولى.
