أكّدت وسائل إعلام شبه رسمية أنّ رفعت الأسد، وصل ظهر الخميس الماضي إلى دمشق، بعد موافقة رئيس النظام بشار الأسد على عودته.
وذكرت صحيفة الوطن أنّ رفعت وصل دمشق منعاً لسجنه في فرنسا بعد صدور حكم قضائي ومصادرة ممتلكات وأموال له.
وقالت مصادر الصحيفة المقرّبة من النظام، إنّ بشار الأسد” ترفّع عن كل ما فعله عمه (رفعت)، وسمح له بالعودة إلى سوريا مثله مثل أي مواطن سوري آخر ولن يكون له أي دور سياسي أو اجتماعي”.
وتأتي عودة رفعت إلى دمشق بعد نحو 30 عاما أمضاها في أوروبا انتهت بإدانته في فرنسا يوم 17 حزيران الماضي، وتأييد حكما يقضي بسجنه 4 سنوات بتهم غسيل أموال ضمن عصابة منظمة، واختلاس أموال عامة في سوريا، فضلاً عن مصادرة أصول له في فرنسا بقيمة 90 مليون يورو.
كما فتح القضاء السويسري في 2017 تحقيقا ضد رفعت بتهمة ارتكاب جرائم حرب تتعلق بمجزرة حماة عام 1982 والتي ارتكبت في عهد شقيقه حافظ الأسد.
وفي وقت سابق من العام الماضي، طلب الادّعاء العام في إسبانيا بعقوبات يصل مجموعها إلى 56 عاماً لرفعت الأسد وأفراد من عائلته.
ونفّذت السلطات عام 2017 عملية قضائية تستهدف الأصول التي تعود لرفعت في إسبانيا بتهم من بينها غسل الأموال.
وبينما قالت الصحيفة إن وصول رفعت إلى دمشق “منعاً لسجنه في فرنسا”، تساءل سوريون عما إذا كان رفع الإنتربول الدولي مؤخّرا للإجراءات التصحيحية عن مكتبه في دمشق، يلزم النظام بتسليم رفعت في حال صدر اسمه في النشرة الحمراء.
من النفي إلى العودة
وتتضارب المعلومات بشأن خروج رفعت الأسد من سوريا (1984)، غير أنّ أكثر من مسؤول سابق في نظام حافظ الأسد أكّدوا في تصريحات أنّ رفعت استغل مرض شقيقه في الثمانينات وحاول الانقلاب عليه، لتنتهي القصة بوساطات أسفرت عن قبول رفعت بالخروج من سوريا منفياً مقابل أموال طائلة أفرغت خزينة الدولة حينها.
وشغل رفعت المعروف شعبياً بجزار حماة، نسبة إلى مجزرة 1982، منصب نائب الرئيس، كما كان قائدا لسرايا الدفاع والتي كانت أقوى الفرق العسكرية وأكثرها دعما ونفوذا.
وأعلن رفعت معارضته لبشار الأسد، منذ توليه السلطة خلفا لوالده عام 2000، كما نفى مسؤوليته عن مجزرة حماة، ليعود ويظهر في أيار الماضي، في السفارة الفرنسية وهو يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية لصالح ابن أخيه.
وجرى استقبال الأسد في السفارة بالترحيب، حسبما أظهر تسجيل مصور، وأعاد المرحبون به إطلاق وصف “سيدي القائد”، وهي الصفة التي حملها رفعت منذ توليه سرايا الدفاع.
