أدان القضاء الفرنسي اليوم، 17 حزيران، “رفعت الأسد” بتهمة غسل الأموال، وذلك بعد عدة جلسات جرت في محكمة باريس.
وحسب ما ذكرت وكالة رويترز، فقد حكمت المحكمة على “الأسد” بالسجن 4 سنوات، ومصادرة جميع ممتلكاته في فرنسا، كما صادرت أحد الأصول العقارية المملوكة له في لندن، بقيمة 29 مليون يورو.
وبدأ القضاء الفرنسي في وقت سابق بمحاكمة “رفعت الأسد”، بتهمة غسيل الأموال، بعدما اشترى عقارات في فرنسا بقيمة 90 مليون يورو، ويتهم الادعاء الفرنسي “رفعت الأسد”، البالغ من العمر 82 عاماً، بأنه استولى على أموال لـ “الدولة السورية”، وأنفقها في شراء العقارات.
ولم يحضر “الأسد” جلسات المحاكمة لأسباب صحية، وهو ينفي مخالفة القانون، حيث يعيش في المنفى منذ محاولته الانقلاب على أخيه “حافظ الأسد” عام 1984. ويعرف رفعت عند بعض السوريين باسم “جزار حماة”، لدوره الدموي في قمع حراك عام 1982 في مدينة حماة.
وأوصى القاضي الفرنسي “رينو فان رويمبيك” في وقت سابق، بمحاكمة رفعت الأسد للاشتباه ببناء إمبراطورية عقارية في فرنسا عن طريق الاحتيال، بعد قرار بمصادرة أكثر من 500 عقار تابع لرفعت الأسد وأقاربه، صدر عام 2017.
ووجه القاضي “رويمبيك” لرفعت الأسد تهمة اختلاس أموال عامة في سوريا، وغسيل الأموال في إطار عصابة منظمة، بهدف الاحتيال الضريبي.
ويواجه “رفعت الأسد” تهماً مماثلة في إسبانيا، حيث سبق وأن وجّهت له المحكمة العليا في إسبانيا عدداً من التهم، على رأسها غسل الأموال التي أخرجها من سوريا، بينها حوالي 600 مليون يورو في إسبانيا وحدها، عبر شراء العقارات.
