أثار إعلان مسؤولين في النظام السوري بشأن رفع “إنتربول” (الشرطة الجنائية الدولية)، الحظر المفروض على النظام منذ عام 2012، مخاوفا لدى سوريين معارضين يعيشون في مختلف دول العالم.
وأكّد الإعلان الصادر قبل أيام، أنّ مكتب دمشق استعاد جميع صلاحياته بالتنسيق مع المنظمة الدولية، وهو ما أشعل نقاشات على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إعطاء النظام صلاحية اعتقال معارضيه في الخارج.
لكنّ المكتب الإعلامي لـ “إنتربول” صرّح بأنه من الخطأ القول إن سوريا “أعيد قبولها” في الإنتربول، لقد كانت دولة عضو منذ انضمامها لأول مرة في عام 1953″، حسبما ذكرت منصة المهاجرون الآن أمس الأربعاء 6 تشرين الأول.
وأضاف أنّ مكتب الإنتربول في دمشق خضع منذ عام 2012 لإجراءات تصحيحية تشمل “تعليق حقوق الوصول الممنوحة لمستخدمي المكتب المركزي الوطني”.
ومنذ تنفيذ الإجراءات التصحيحية، فإن جميع الاتصالات الواردة من سوريا كان يتسلمها مقر الأمانة العامة، الذي يحيلها بعد ذلك إلى الجهات المعنية إذا كانت تمتثل لقواعد الإنتربول.
وأوضح الإنتربول أنّ ما جرى مؤخرا هو رفع الإجراءات التصحيحية بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من المكتب بدمشق.
ويتيح الإجراء الحالي للمكتب المركزي الوطني في دمشق إرسال واستقبال الرسائل مباشرة من الدول الأعضاء الأخرى
ويحق للبلدان الأعضاء تحديد أي الدول يمكنها الاطلاع على بياناتها التي تتقدم بها للإنتربول، كما “يتمتع أي مكتب مركزي وطني أو كيان دولي بالحرية، على وجه الخصوص، في تقييد الوصول إلى بياناته أو استخدامها في إحدى قواعد بيانات الشرطة التابعة للمنظمة “.
وذلك يعني أن المكتب المركزي الوطني بدمشق يمكنه فقط الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات الإنتربول التي لم يتم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.
كما جاء في التوضيح أنه: “لا يمكن لسوريا إصدار أوامر توقيف دولية عبر الإنتربول، ولا يصدر الإنتربول أوامر اعتقال دولية”، وفق المنصة.
في المقابل يمكن لأي دولة في الإنتربول أن تطلب من الأمانة العامة إصدار نشرة حمراء، لكن يخضع هذا الطلب للمراجعة من قبل فريق عمل متعدد التخصصات في مقر الأمانة العامة.
وتأخذ هذه المراجعة “في الاعتبار المعلومات المتاحة وقت النشر، ولا يتم نشر الإشعار إلا إذا كان يتوافق مع دستور المنظمة “الأنتربول”، والذي بموجبه يُحظر تماماً على المنظمة القيام بأي تدخل أو أنشطة سياسية أو عسكرية أو دينية أو شخصية عرقية”.
وكلما تم اخطار الأمانة العامة بمعلومات جديدة وذات صلة بعد نشر نشرة حمراء، تعيد فرقة العمل المتخصصة فحص القضية والتزامها بالقوانين، وإذا تبين أن النشرة الحمراء الصادرة سابقاً لا تمتثل للدستور والقواعد المتبعة، يتم حذفها من قواعد بيانات الإنتربول.
كما يتم إبلاغ جميع الدول الأعضاء بعدم امتثال الإشعار أو النشر، ويُطلب منها تحديث قواعد بياناتها الوطنية وفقاً لذلك، بالإضافة إلى تذكيرها بأنه لا يجوز استخدام قنوات الإنتربول في أي اتصال بشأن القضية.
