ما زالت عودة أهالي حي العسالي في محيط العاصمة دمشق إلى منازلهم ممنوعة، بقرارات من مجلس محافظة دمشق، بعد أكثر من ثلاث سنوات على سيطرة النظام على المنطقة.
ونقل موقع “سيريا ريبورت” عن مصادر في حي العسالي، إن مجلس محافظة دمشق رفض الاعتراف بوثائق ملكية أهالي الحي، وطلبت شهوداً إضافيين للإدلاء بشهاداتهم حول صحة ملكية العقار.
وأضاف الموقع أن معظم عقارات حي العسالي “أملاك وقفية”، ووثائق ملكيتها السابقة نُظّمت لدى “الكاتب بالعدل” بوكالات بيع قطعية، إلا أنها غير مسجلة في دوائر المصالح العقارية.
وأشار الموقع إلى أن المحافظة أقرّت بملكية العقار فقط، لمن استقدم شهوداً إلى جانب وثيقته، دون الإقرار بملكية الأرض المقام عليها العقار.
وبحسب الموقع فإن بعض أصحاب العقارات تقدموا بدعاوى الطعن بأحكام المحافظة أمام محكمة الاستئناف، موضحة أن المحكمة ما زالت تنظر بها.
ودخل حي “العسالي” الواقع أقصى جنوب دمشق، وهو جزء من حي القدم، ضمن المنطقة الثانية في مدينة دمشق، المعروفة باسم “باسيليا سيتي”، والتي حددها المرسوم رقم 66 لعام 2012 الخاص بتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي، والتي تشمل المناطق العقارية “المزة” و”كفرسوسة” و”قنوات بساتين” و”داريا” و”القدم”، بمساحة تبلغ نحو 900 هكتار.
وكشفت موظفة حكومية من قاطنات حي العسالي أطلقت على نفسها اسم “تغريد”، في تصريح سابق لـ “صوت العاصمة”، عن مخاوف سكان الحي التي تكمن في الأنباء التي تم تداولها خلال الفترة السابقة عن توزيع أسهم سكان الحي على مشاريع مستقبلية، بعد تتبيعه للمرسوم 66 أو مشاريع الإسكان الأخرى.
وأشارت تغريد إلى أنها كانت حاضرة أثناء زيارة المحافظ العام الفائت، مؤكّدة أنه لم يدخل حي العسالي نهائياً، وأن جولته “السريعة” اقتصرت على وقوفه عند مدخل حي القدم، وأنه تجاهل جميع مطالب السكان، رافضاً الإدلاء بأي تصريح.
