تحدّثت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام السوري أمس الإثنين عن استعداد سفارات أوروبية (اليونان، قبرص، هنغاريا) لاستئناف نشاطها بدمشق في القريب العاجل.
وربطت شخصيات موالية للنظام الخبر بإعادة انتخاب بشار الأسد رئيساً لسوريا، مشيرةً إلى أنّ السفارات ستفتح تباعاً، بعد “فوزه”، تحت اعتبار أنّه “نصر جديد”.
لكنّ إذاعة “شام اف ام” المحلّية، نقلت عن مصادر دبلوماسية لم تسمّها أنّه لا جديد بموضوع السفارات الأوروبية في دمشق.
وأوضحت الإذاعة الموالية للنظام، أنّ السفارتين القبرصية واليونانية افتتحتا في دمشق “منذ ما يزيد عن 6 أشهر بتمثيل قائم بالأعمال”.
أمّا السفارة الهنغارية، فهي موجودة أيضاً بتمثيل “قائم بالأعمال”، ومنذ ما يقارب العام.
وأكّدت الإذاعة أنّه “لا يوجد حالياً بوادر لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع هذه الدول”، وأنّ ما حدث مؤخّراً في موضوع السفارات هو “فقط استئجار مبنى جديد للسفارة القبرصية”.
ووقّعت نقابة المحامين الأحد الماضي مع سفارة قبرص، عقداً لاستئجار الجانب القبرصي مبنى في أبو رمانة تابعاً للنقابة لإعادة فتح سفارتها بدمشق.
وأعلنت خارجية النظام عام 2019 أنّ السفارة الهنغارية (المجرية) ستفتح أبوابها في العاصمة.
وقال معاون وزير الخارجية أيمن سوسان في تصريحات نقلتها “الوطن” حينها، إنّ “ضيفاً من قبرص سيتم استقباله من قبل الخارجية السورية، ومن المتوقع أن يتم الحديث عن فتح السفارة القبرصية”.
“بوابة الإعمار”
وفي أيلول من العام 2019، أعلنت المجر أنّها تعتزم تعيين دبلوماسي للقيام “بالمهام القنصلية” في دمشق بدءا من العام المقبل (2020).
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من الحكومة المجرية أنّ بودابست تنظر في إجراء محادثات مع الأسد من أجل تحسين المساعدة التي تقدم للمسيحيين”.
ولفت المصدر إلى وجود سبب آخر هو الحصول “على فرص اقتصادية”، من بوابة الإعمار في البلد الذي دمّرته الحرب.
عقوبات ممدّدة
وأغلقت دول الاتحاد الأوربي سفاراتها في دمشق على خلفية التعامل الدموي للنظام مع الثورة السورية، باستثناء جمهورية التشيك التي لا تزال تفتح سفارتها في دمشق، فيما تحتفظ بلغاريا بقائم بالأعمال.
ويرفض الاتحاد الأوربي تمويل الإعمار في سوريا دون النزول إلى الحل السياسي بموجب القرار الأممي 2254، وهو ما يرفضه النظام الذي أجرى مؤخّراً “انتخابات” رفضت دول أوروبية وغربية الاعتراف بنزاهتها، وفاز فيها بولاية رابعة بنسبة 95.1% من أصوات الناخبين.
وفي موقف تزامن مع الانتخابات، جدّد الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته على النظام، وقال في بيان يوم الخميس الماضي: “مدد مجلس الاتحاد الأوروبي، الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد على سوريا حتى 1 من حزيران 2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد”.
