تحدّثت صحيفة الوطن الموالية للنظام السوري عن “معلومات” بشأن استعداد عدد من السفارات الأوربية لاستئناف نشاطها في العاصمة دمشق قريباً.
وذكرت صحيفة الوطن شبه الرسمية اليوم الإثنين 31 أيار، أنّ “دبلوماسيين من كل من اليونان وهنغاريا وصربيا، وصلوا بالفعل إلى دمشق”.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن “مصادر دبلوماسية غربية”، أنّ “الاستعدادات جارية لاستئناف العمل الدبلوماسي، باستثناء الأقسام القنصلية التي تحتاج إلى عدد كبير من الدبلوماسيين”.
وتابعت بالقول إنّ “ايطاليا وافقت مؤخراً على اعتماد دبلوماسي سوري ممثلاً للفاو في روما وقد يصل إليها في القريب العاجل لمباشرة مهامه”.
ووقّعت نقابة المحامين أمس الأحد مع سفارة قبرص، عقداً لاستئجار الجانب القبرصي مبنى في أبو رمانة تابعاً للنقابة لإعادة فتح سفارتها بدمشق.
وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها النظام ووسائل الإعلام الموالية عن عودة افتتاح دول أوروبية سفاراتها في دمشق.
حيث أعلنت خارجية النظام عام 2019 أنّ السفارة الهنغارية (المجرية) ستفتح أبوابها في العاصمة.
وقال معاون وزير الخارجية أيمن سوسان في تصريحات نقلتها “الوطن” حينها، إنّ “ضيفاً من قبرص سيتم استقباله من قبل الخارجية السورية، ومن المتوقع أن يتم الحديث عن فتح السفارة القبرصية”.
“فرصة اقتصادية”
وفي أيلول من العام 2019، أعلنت المجر أنّها تعتزم تعيين دبلوماسي للقيام “بالمهام القنصلية” في دمشق بدءا من العام المقبل (2020).
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من الحكومة المجرية أنّ بودابست تنظر في إجراء محادثات مع الأسد من أجل تحسين المساعدة التي تقدم للمسيحيين”.
ولفت المصدر إلى وجود سبب آخر هو الحصول “على فرص اقتصادية”، من بوابة الإعمار في البلد الذي دمّرته الحرب.
وأغلقت دول الاتحاد الأوربي سفاراتها في دمشق على خلفية التعامل الدموي للنظام مع الثورة السورية، باستثناء جمهورية التشيك التي لا تزال تفتح سفارتها في دمشق، فيما تحتفظ بلغاريا بقائم بالأعمال.
ويرفض الاتحاد الأوربي تمويل الإعمار في سوريا دون النزول إلى الحل السياسي بموجب القرار الأممي 2254، وهو ما يرفضه النظام الذي أجرى مؤخّراً “انتخابات” رفضت دول أوروبية وغربية الاعتراف بنزاهتها، وفاز فيها بولاية رابعة بنسبة 95.1% من أصوات الناخبين.
وفي موقف تزامن مع الانتخابات، جدّد الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته على النظام، وقال في بيان يوم الخميس الماضي: “مدد مجلس الاتحاد الأوروبي، الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد على سوريا حتى 1 من حزيران 2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد”.
