أصدر رأس النظام السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2021، الذي يقضي “بعفوٍ عام” عن كامل عقوبة ما أسماها الجرائم التي ارتكبها المكلّفون بأداء الخدمة العسكرية في جيشه، قبل تاريخ 12 آذار الحالي، بقصد التملّص من الالتحاق بالخدمة.
وتحدّد المادة الأولى من المرسوم الجرائم المحددة بـ “التزوير، وجرائم التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة العسكرية”.
فيما تحدّد المادة الثانية المستفيدين من العفو الذي يشمل المكلفين “بخدمة العلم من مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي إذا كانوا ممن قد التحقوا بها”.
كما يستفيد منه “المكلفون مرتكبو تلك الجرائم من غير الملتحقين بخدمة العلم إذا التحقوا بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره”.
ولا يستفيد من العفو باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه، بحسب المرسوم الذي أصبح نافذاً منذ تاريخ أمس الجمعة 12 آذار.
وشكّلت الخدمة العسكرية في جيش النظام عاملاً من عوامل لجوء شبان سوريين، فيما لا يزال يحتفظ النظام بشبانٍ في الخدمة منذ نحو 8 سنوات، كما ساق الشبان ممن خدموا في صفوفه سابقا إلى الاحتياط.
ويأتي المرسوم لاحقاً لتصريحات أثارت جدلاً ومخاوف بين السوريين، قال فيها رئيس فرع الإعفاء والبدل في جيش النظام، العميد إلياس بيطار، إنّ المواطن الذي تجاوز عمره 42 عاما ولم يلتحق بالخدمة العسكرية فإنّه لن يعفى إلا إذا دفع البدل النقدي، مضيفا أنّ العقاب سيكون بالحجز التنفيذي على أمواله أو أموال من يخصّه.
لكنّ خارجية النظام نفت قرار الحجز على أموال وأملاك كل من يخص المكلّف، وقالت إنّ هذا الكلام لا أساس له من الصحة.
ومؤخّراً حاول النظام استقطاب الأطباء السوريين ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية عبر إعلانه تعديلاً على قانون الخدمة ينص على تحديد سنواتها بعام ونصف، يخدم فيها الطبيب في المنطقة التي يريد.
ووثّق فريق صوت العاصمة، 39 حملة أمنية أطلقتها استخبارات النظام والشرطة العسكرية في دمشق وريفها بهدف القبض على الشبان المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والإلزامية، جنّدت خلالها ما لا يقل عن 694 شاباً إجبارياً في جيش النظام السوري.
