قال رئيس فرع الإعفاء والبدل في جيش النظام السوري، العميد إلياس بيطار، إنّ المواطن الذي تجاوز عمره 42 عاما ولم يلتحق بالخدمة العسكرية فإنّه لن يعفى إلا إذا دفع البدل النقدي، مضيفا أنّ العقاب سيكون بالحجز التنفيذي على أمواله أو أموال من يخصّه.
وأوضح بيطار في لقاء مصور لوسائل إعلام محلية، أنه إذا لم يدفع المكلف ممن تجاوز عمره 42 عاما 8 آلاف دولار فإنّه سيتم “الحجز التنفيذي على أملاكه وممتلكاته وأرزاقه، سواء كان له أو لأهله أو ذويه أو أي أحد يخصّه”.
وأثارت التصريحات جدلا بين السوريين، حيث أن المرسوم الصادر في تشرين الثاني من العام الماضي، يهدد بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلّف، دون التطرق لذويه.
ورصد صوت العاصمة آراء المعلّقين على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر البعض أن كلام بيطار قد يكون ترهيبا للمتخلّفين عن الخدمة لإجبارهم على الدفع.
بينما حذّر آخرون من أن يكون النظام يسعى من خلال مرسوم التجنيد الذي دخل حيّز التنفيذ الشهر الجاري، إلى مصادرة أملاك السوريين ممن نجوا من القانون رقم 10 .
وشرح بيطار مرسوم البدل مشيرا إلى أن المواطن الذي يعفى من الخدمة الإلزامية يجب أن يستوفي الشروط التي يتضمنها المرسوم الصادر عن رأس النظام بشار الأسد.
وحدّد بيطار المواطنين ممن يحق لهم دفع البدل، مشيرا إلى أنّ “أي عسكري في الخدمة الإلزامية لم يدخل في مرحلة الاحتفاظ (الاحتياط)، وأنهى الخدمة الإلزامية، لا يحق له دفع البدل النقدي”.
بينما يحق لأي مكلّف احتياطي على رأس عمله، كموظف مدني، داخل البلد، أو خارجها أمضى فترات إقامة مجتمعة أو متفرقة تصل إلى سنة، “تنظيم معاملة دفع البدل”.
وهناك 6 حالات للإعفاء من الخدمة، هي المواطن “غير اللائق صحياً، أو من أدى خدمة فعلية 5 سنوات في جيش النظام أو قوى الأمن، أو من خدم في جيش دولة أجنبية أو عربية، أو الأخ السليم لأشقاء من ذوي الإعاقة، الابن الوحيد، أو الأب الذي قتل له ولدان أثناء أداء الواجب في جيش النظام”، كما يعفى كل “احتياطي حصل على نسبة معلولية (إعاقة) تتجاوز 30 %.
ونشرت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة النظام ، عبر موقعها الرسمي في كانون الأول الماضي، قوائم بأسماء الشبان الحاصلين على موافقة لدفع بدل التجنيد النقدي.
فريق صوت العاصمة أجرى إحصاء للأشخاص الحاصلين على موافقة دفع بدل التجنيد من أبناء دمشق وريفها المقيمين خارج البلاد، والمبالغ المدفوعة خلال شهر تشرين الثاني فقط، حيث بلغت المبالغ المدفوعة خلال تشرين الثاني، مليون و568 ألف دولار أمريكي كبدل مادي، يُضاف إليها 19600 دولار أمريكي تدفع كرسوم استيفاء ومعاملة، وأوراق روتينية، إلى جانب مبلغ 25 دولار أمريكي عن كل سنة للمغترب.
