قالت وسائل إعلام موالية الأحد 2 حزيران الجاري إنّ الجامعات الحكومية تشهد نقصاً مستمراً في كوادرها التدريسية من مختلف الاختصاصات.
وذكرت صحيفة الوطن أنّ جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لترميم نقص الكوادر التدريسية ما تزال دون المستوى المطلوب، في ظل اعتكاف آلاف المعيدين عن العودة إلى البلاد، إضافة إلى التسرّب الكبير لأعضاء الهيئة التدريسية إلى دول الجوار أو إلى الجامعات الخاصة بحثاً عن دخل أفضل.
ومن بين المحاولات، طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة المعلمين بـ “ضرورة معاملة أعضاء الهيئة التدريسية أسوة بزملائهم في الكليات الطبية (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة) بما يتعلّق بالخدمة العسكرية، حيث إن وزارة الدفاع بدأت منذ عام 2021 بفرز الأطباء والصيادلة مباشرة إلى المشافي نظراً للحاجة الماسة لوجودهم فيها”.
وبحسب الصحيفة، فإنّه على الرغم من تأكيد نقابة المعلمين بوجود قرار رئاسي ينص على تأدية أعضاء الهيئة التدريسية الخدمة العسكرية على رأس عملهم في جامعاتهم، فإنّ أولئك الأساتذة يتم إرسالهم لمدة ثلاثة أشهر إلى المعسكر.
واشتكى عدد من أعضاء الهيئة التدريسية من أنّ انقطاعهم عن جامعاتهم لمدة ثلاثة أشهر سيؤثر بشكلٍ كبير على عمل الكليات، إذ إنّ “عضو الهيئة لن يتمكن من وضع أسئلة الامتحانات وتصحيح آلاف الدفاتر والإشراف على مشاريع التخرج، وبالتالي حدوث تأثير على الطلاب لسنة كاملة وخاصة أنّ القانون يلزم عضو الهيئة أن يكون عضواً في لجان التحكيم”.
وأوضح أستاذ القانون في جامعة دمشق عصام التكروري في آذار الفائت أنّ راتب الأستاذ الجامعي بالكاد يُغطي تكاليف المواصلات، لافتاً حينها إلى هجرة العديد من مدرسي بعض الاختصاصات من قطاع التعليم العام إلى قطاع التعليم الخاص.
