كشف رئيس محكمة الجنايات الأولى في دمشق عبد المعين حليمة الخميس 7 آذار الحالي، ارتفاع معدّل جرائم القتل وقضايا تزوير سندات الملكية ووكالات كاتب العدل.
واعتبر حليمة أنّه نتيجة ظروف الحرب زادت دعاوى القتل، بالإضافة إلى ارتفاع جرائم السلب نتيجة “الفوضى ببعض المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، على حد قوله.
وأشار إلى ازدياد جرائم سرقة المنازل والمحال التجارية والسيارات، لافتاً إلى أنّ عقوبة سرقة السيارات في الحد الأدنى السجن 5 سنوات وغرامة مالية تُقدّر بـ 500 ألف ليرة سورية، وأنّ هذا الجرم مستثنى من الأسباب المخفّفة التقديرية ولا يجوز فيه إخلاء السبيل، وفق صحيفة الوطن الموالية.
وبحسب رئيس محكمة الجنايات الأولى، فإنّ القانون رقم 15 عام 2022 والذي عدل المادة 625 عقوبات عام لتُصبح عقوبة كل من يقدم على سرقة محتويات سيارة السجن 3 سنوات مع دفع غرامة 3 ملايين ليرة، وهذه العقوبة أيضاً مستثناة من الأسباب المخفّفة التقديرية.
كما لفت إلى وجود قضايا أمام محكمة الجنايات تتعلّق بـ “النيل من هيبة الدولة”، مبيّناً أنّ هذه القضايا معظم المتهمين فيها أشخاص “قاموا بالتواصل مع مواقع معادية للدولة ونشر معلومات كاذبة تؤدي إلى الإضرار بالوطن ومصالح الوطن وعقوبة هذه الجرائم هي السجن 3 سنوات والغرامة 3 ملايين ليرة سورية، إضافة إلى وجود جرائم الاحتيال عبر الشبكة”.
