أعلنت وزارة التجارية الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، أمس الاثنين 19 تشرين الأول، عن رفع أسعار المحروقات في الأسواق الحرة، في زيادة هي الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري.
ورفعت الوزارة سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر إلى 650 ليرة سورية، وليتر البنزين “أوكتان 95” إلى 1050 ليرة سورية، بعد أن كان سعر ليتر المازوت 296 ليرة، والبنزين 850 ليرة لليتر الواحد.
وبرّرت الوزارة بأن قرارها جاء نظراً للتكاليف الكبيرة التي تتكبدها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على الشعب السوري، وبهدف تأمين حاجة الصناعيين الفعلية من المازوت والحد من عمليات تهريب المادة إلى دول الجوار.
مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية، قال إن قرار رفع سعر المحروقات جاء بناء على اقتراح اللجنة المختصة بالتسعير، مبيّناً أن اللجنة المشكلة من ممثلين من وزارة النفط والتموين ومن البنك المركزي ومكتب تسويق النفط، تجتمع اسبوعياً مهمتها تحديد أسعار المشتقات النفطية، وفقاً لما نقله موقع تلفزيون الخبر المحلي.
قرار رفع أسعار المحروقات جاء بعد إعلان وزارة النفط والثروة المعدنية، عن عودة مصفاة بانياس للعمل بكامل طاقتها، مشيرةً إلى أنها ستعمل على ضخ كميات إضافية من مادة البنزين خلال اليومين القادمين.
وأفرغت الناقلة الإيرانية “سويز سراب”، في السابع عشر من تشرين الأول، حمولتها من النفط في بانياس على الساحل السوري، بمقدار مليون برميل من النفط الإيراني، بحسب ما نشره المدير التنفيذي لشركة “تانكر تريكرز”.
ورفعت وزارة التجارة وحماية المستهلك في حكومة النظام السورية، في السابع من تشرين الأول الجاري، سعر البنزين “الحر” بمقدار 275 ليرة لليتر الواحد.
وخصّصت محافظة دمشق صهريج تدخل لبيع مادة البنزين المدعوم، لفئات محدّدة، بغرض “تخفيف” الازدحام الحاصل على محطّات الوقود، تم وضعه في منطقة باب توما ـ مرآب الصوفانية، وهو مخصّص لـ ” للقضاة والأطباء والضباط المتقاعدين حصراً”.
