كشف خبير اقتصادي أنّ أسعار المشتقات النفطية التي تحددها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلى من متوسط الأسعار العالمي، بما لا يقل عن 20%.
وقال الاستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق والخبير الاقتصادي شقيق عربش إنّ حكومة النظام السوري يمكنها توفير كميات البنزين والمازوت بأسعار أقل من السعر الحالي، إلا أنّ قِدم محطات التصفية والتكرير يجعل من تكلفة الإنتاج أعلى مما عليه في العديد من دول العالم، وفقاً لصحيفة الوطن الموالية.
وأوضح عربش أنّ المازوت غير متوفر بالشكل الكافي لكن البنزين يعتبر متوفر إذ إن استهلاك سورية من البنزين في الوقت الراهن يقدر 1 مليار و300 مليون ليتر سنوياً، وهو أقل بنسبة 50% من استهلاك سوريا قبل العام 2011.
وأشار إلى انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالمياً يترافق مع رفع أسعارها في نشرات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لافتاً إلى أنها ليسا المرة الأولى التي ترتفع فيها أسعار المحروقات في سوريا بالتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية.
بدوره اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب محمد زيزان أن إعادة تجربة استيراد المشتقات النفطية من قبل الصناعيين والفعاليات التجارية لن تكون ناجحة خلال هذه الفترة ولن تساهم في تخفيض أسعار مبيعها باعتبار أن هذه التجربة لم تنجح سابقاً وأدت إلى حدوث خلل.
وأضاف بأن قيام جهة رسمية باستيراد المشتقات النفطية يعتبر أفضل من السماح لجهات أخرى باستيرادها، موضحاً بأن ما يهم الصناعي والتاجر اليوم هو توفر المشتقات النفطية.
وبيّن زيزان بأن المخصصات التي توزع للصناعيين تعتبر كافية في الظرف الحالي باعتبار أنه ليس هناك ضغط عمل وحاجة لزيادة الإنتاج بسبب غلاء الأسعار إذ إن الكميات المنتجة حالياً تغطي حاجة السوق لكن في حال كان هناك ضغط عمل كبير من أجل زيادة الإنتاج فإننا سنضطر لشراء هذه المواد من السوق السوداء.
وأصدرت شركة محروقات قراراً مطلع الأسبوع الجاري رفعت بموجبه سعر المازوت المخصص لقطاع الدواجن بنسبة 400% ليصبح سعر الليتر الواحد 8000 ليرة بدلا من 2000 ليرة.
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأحد 7 كانون الثاني الحالي رفع سعر البنزين أوكتان 90 المدعوم من 9000 ليرة إلى 9500 ليرة، وتخفيض سعر المازوت بواقع 5 ليرات لليتر الواحد ليصبح بـ10895 ليرة سورية.
