تقدّمت جمعية حماية المستهلك بطلب لوزارة التجارة الداخلية لإقامة أسواق هال مصغّرة في أحياء العاصمة دمشق للحد من تكاليف نقل الخضروات والفواكه التي تزيد من أسعارها.
وأوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبرة أنّ وجود مثل هذه الأسواق سيؤدي لانخفاض ملحوظ في الأسعار ويخفف من الأعباء التي يتكبدها باعة التجزئة كدفع تكاليف إضافية لنقل الخضروات والفواكه إلى محالهم وتعويض ثمن البضائع التالفة من رفع ثمن البضائع التي تُباع للزبائن، وفقاً لجريدة الثورة الرسمية.
وارتفعت أسعار الخضروات والفواكه الموسمية خلال الأسبوع الأخير نتيجة تلفها السريع وعدم القدرة على تخزينها تحت تأثير المرتفع الجوي الذي تشهده سوريا.
وتراوح سعر كيلو البندورة بين 1200 و1900 ليرة سورية، والبطاطا بين 1900 و2500 ليرة، والخيار بين 1300 و3300 ليرة، والملفوف بين 900 و1200 ليرة، والباذنجان بين 1700 و3000 ليرة، والكوسا بين 1900 و2500 ليرة، والفليفلة بين 1500 و2000 ليرة، والليمون بين 5500 و7500 ليرة، والبطيخ الأحمر بين 800 و900 ليرة والأصفر بين 1300 و1800 ليرة بحسب النشرة الرسمية الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية.
وعزا أمين سر جمعية حماية المستهلك ارتفاع الأسعار لأسباب أخرى تتعلق بتصدير بعض الأصناف للأسواق الخارجية وتسعير المحاصيل من قبل تجار سوق الهال دون تدقيق الكلفة الحقيقية.
ولفت إلى عدم قدرة صالات السورية للتجارة على التدخل بشكل يؤدي لتغيير لائحة الأسعار نظراً لعدد الصالات ومواقع انتشارها في دمشق وإضافة إلى عدم قدرة الصالة على بيع الخضار والفواكه مثلا في اليوم التالي بسعر أقل نتيجة تغير نوعيتها وهنا يجدها المستهلك أقل جودة من المتوافرة في السوق.
وشهدت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المنتجة محلياً والمستوردة ارتفاعات متكررة منذ بداية العام الحالي تراوحت بين 20 و50% بداية من إعلان سياسة تحرير الأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعميمها لمديريات التجارة في المحافظات بمتابعة الإعلان عن الأسعار وفق الفواتير التداولية الصادرة عن المستوردين وتجار الجملة.
وطرأ على الأسعار في السوق السورية عدة ارتفاعات بنسبة تراوحت بين 15 و35% نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات ونواقل الطاقة وانهيار قيمة الليرة السورية وخروج نحو 30 من المواد الغذائية الأساسية من القرار 1070 الذي يضمن تمويل استيرادها عبر المصرف المركزي.
