افتتحت وزارة الاتصالات والتقانة “دائرة قانونية” في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وذلك بعد 10 سنوات على تأسيسها، وأشهر على أزمة عقود وضرائب شركة “سيريتل”.
وقال موقع “سناك سوري” اليوم، الأربعاء 15 تموز، إن من مهام الإدارة “إبداء الرأي القانوني بالمواضيع المحالة، والرد على القضايا المقامة من الهيئة أو عليها، والعمل على تنفيذ قرارات قضائية وأحكام”، وغيرها من المسائل القانونية، مشيراً إلى أن الدائرة ترتبط إدارياً بـ “مديرية الخدمات المشتركة”.
ولم يوضح القرار الآلية القانونية التي كانت تعمل بها الهيئة طيلة السنوات الماضية، ومن كان يدقق عقودها “قانونياً”.
وبرزت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد مؤخراً، إثر البيانات التي أصدرتها حول الضرائب والغرامات المفروضة على شركة سيريتل، التي يترأسها رجل الأعمال السوري “رامي مخلوف، كممثلة عن حكومة النظام، وكجهة معنية بهذا الملف.
وتفاقمت الأزمة بين مخلوف وحكومة النظام السوري مؤخراً، على خلفية اعتقال العديد من الموظفين في شركاته، وإغلاق عدد من المؤسسات والشركات التابعة له، أو المتعاقدة معه، حسب ما ذكر في منشور على صفحته في فيسبوك، كان آخرها شطب السجل التجاري لشركة “الواصل” المساهمة المغفلة، والتي تعتبر إحدى الوكلاء الرئيسيين لشركة “سيريتل”.
واتخذت الحكومة السورية في وقت سابق، جملة من الإجراءات والقرارات ضد “مخلوف”، ، تمثلت بالحجز على أموال مخلوف وزوجته وأولاده، داخل سوريا وخارجها، وعلى أسهمه في المصارف السورية، ومنعه من السفر، إضافة لمنعه من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات.
